كشفت مصادر إعلامية، أن السلطات الوصية انتهت قبل أسابيع من مصادرة أموال وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.
وأفادت صحيفة “لو سواغ دالجيري” العمومية، أن ممتلكات شكيب خليل، كانت مُجمّدة في انتظار الانتهاء من الإجراءات.
ولفت المصدر ذاته، إلى مصادرة أملاك 4 أشخاص آخرين من حاشية شكيب خليل.
ويتعلق الأمر بأملاك زوجته نجاة خليل، وابنه سنان، وزوجة ابنه جنيفر، بالإضافة إلى رجل الأعمال المقرب من هذا الأخير، عمر حبور.
وسبق وأن جمدت السلطات الجزائرية حسابات شكيب خليل البنكية، التي في الجزائر، بالإضافة إلى 34 حسابا بنكيا في الخارج، بينما تم إحصاء ما يقرب من 200 حساب بأسماء الشركات التي كان وزير الطاقة السابق ونجله يديرها.
وأفاد المصدر ذاته، أن التمويل الأساسي لهذه الحسابات البنكية، كان من شركات لها علاقة بقطاع الطاقة.
وبحسب نفس المصدر، فقد استعادت المصالح القضائية في الجزائر العاصمة بشكل نهائي 6 شقق فاخرة كان يملكها في أبراج إقامة شعباني الشهيرة في وادي حيدرة، مع حجز 8 مستودعات تحت الأرض كان يستخدمها لركن سياراته ذات العلامات الفاخرة.
أما الأصول التي تم استردادها في وهران، فهي أكثر أهمية، ومنها الأراضي والمنازل الفاخرة والمباني في منطقة كاناستل، ولكن أيضًا عشرات المباني للاستخدام السكني بمساحة 205.65 مترًا مربعًا، قطعتان أرضيتان 800 متر مربع و 840 مترا مربعا، 2 فيلا من طابقين وحصة كبيرة في مشاريع البناء العقاري.
ويتمثل الجزء الأكبر من إمبراطورية شكيب خليل وعائلته في الحسابات المصرفية الموجودة بشكل رئيسي في الخارج، بالولايات المتحدة، ودول أمريكا اللاتينية وجزر المحيط الهادئ، ولكن أيضًا في أوروبا وبعض دول الشرق الأوسط.
ووفق المصدر ذاته، فقد أرسلت الجزائر في فيفري 2021 رسميًا طلبًا إلى السلطات الأمريكية لتجميد جميع الأصول والحسابات المصرفية لوزير الطاقة الأسبق وزوجته ونجله سنان. كما تم إرسال طلب مماثل إلى السلطات السويسرية والإيطالية.
والتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد، شهر يناير الفارط، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق وزير الطاقة والمناجم الأسبق و12 سنة سجنا نافذا في حق وزير الخارجية السابق محمد بجاوي مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهما.
وجاء التماس المحكمة في حق شكيب خليل ومحمد بجاوي رفقة عدة مسؤولين سابقين لاسيما رؤساء مدراء سابقين بمجمع سوناطراك بتهم ذات صلة بالفساد وتبديد المال العام خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية.
وكان مجلس قضاء الجزائر، قد أيّد مطلع سنة 2022، الحكم بالسجن 20 سنة سجنا نافذا في حق خليل.
