أيّد مجلس قضاء الجزائر يوم الثلاثاء، الحكم بالسجن 20 سنة سجنا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.
ويأتي قرار المجلس، حسب موقع الشروق أونلاين، تأييدا للأحكام الابتدائية الصادرة في حقّ المتابعين في قضية سوناطراك وسايبام الإيطالي.
وتمّت إدانة شكيب خليل بـ20 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج، وتعويض للخزينة العمومية بـ19 مليون دج. مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده في سبتمبر 2019.
كما تمّ الحكم على الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات.
وصدر في نائب مزيان السابق عبد الحفيظ فيغولي، حكما بالسجن 6 سنوات حبسا نافذا، مع دفع تعويض للخزينة العمومية بقيمة 20 مليون دج.
ويتابع المتّهمون في القضية بجنح تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم ساري المفعول.
وكان وكيل الجمهورية، قج التمس، 20 سنة سجنا نافذا لشكيب خليل، وتثبيت الأمر بالقبض الدولي عليه.
كما طالب بمصادرة جميع أملاك وزير الطاقة الأسبق، العقارية والمنقولة.
وطالب ممثل الخزينة العمومية، بتعويض الشركات المتابعة في قضية وزير الطاقة الأسبق بمبلغ مالي قدره أكثر من 127 مليار دج.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين