عقد الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي وعدد من أوراق الطريق الخاصة بقطاعات حكومية مختلفة.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الاجتماع تناول مشاريع أوراق الطريق لعدة قطاعات، في إطار إعداد البرامج القطاعية للفترة الممتدة بين 2026 و2028.
وشملت هذه المشاريع قطاعات النقل والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية، إلى جانب التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
كما تطرقت الحكومة إلى أوراق الطريق الخاصة بقطاعات الشباب والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية والري والرياضة، في سياق ضبط الأولويات وتحديد الأهداف المرحلية لكل قطاع.
ومن جانب آخر، شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يرمي إلى توضيح الإطار التنظيمي بما يضمن التطبيق الفعّال للتشريع المعمول به في مجال الطلب العمومي.
كما يسعى النص إلى تقنين الإجراءات العملية واستكمال الآليات التي تؤطر تحضير وتنفيذ الصفقات، بما يعزز التوازن في العلاقات التعاقدية.
ويهدف المشروع كذلك إلى تحسين استخدام الأموال العامة وترسيخ بيئة تنافسية عادلة تقوم على مبادئ الشفافية والأخلاقيات.
وفي السياق ذاته، يشجع النص على تثمين الإنتاج الوطني وترقيته، مع تعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة وتنفيذ الطلب العمومي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين