تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مؤخرا خبرا مفاده بأن هناك عقوبات جديدة في قانون المرور تنص على دفع غرامة 5 ملايين سنتيم، في حالة ارتكاب مخالفة تجاوز السرعة القانونية وتعليق رخصة السياقة لمدة عام.
ورد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني “طريقي” عبر صفحته الرسمية على فيسبوك على هذه المنشورات إذ أوضح بأن 50.000 دينار جزائري (05 ملايين سنتيم) تعتبر “العقوبة بالحد الأقصى لكل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة 30 % فما فوق لكل صنف من أصناف المركبات”.
وأضاف “كما يمكن للجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة بالإضافة الى العقوبة السابقة القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة سنة”.
كما أشار المركز إلى أن “هذه العقوبات (غرامة 5 ملايين) سارية المفعول منذ وضع حيز التطبيق للمنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022 والمتعلق بإلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المكلفة بتعليق رخص السياقة”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين