أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في بيان لها أمس الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق يتعلق بالإجراءات القانونية لرفع اليد على العتاد المرهون في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”.
واتخذت الوزارة هذا القرار، خلال لقاء عمل ترأسه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، مع المدراء العامين للبنوك العمومية وممثلي وزارة المالية والأمين العام للغرفة الوطنية للموثقين وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وبحضور المدير العام بالنيابة لوكالة “أناد” وإطارات الوزارة وصندوق ضمان القروض.
وخلال هذا اللقاء، تمت مناقشة الإجراءات القانونية الكفيلة برفع اليد على العتاد المرهون في إطار جهاز الوكالة بغرض تمكين أصحاب المؤسسات المصغرة من التصرف في العتاد وبالتالي إعادة بعث مشاريعهم أو تغيير طبيعة نشاطهم الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على وضع إجراء قانوني مع الغرفة الوطنية للموثقين، يتمثل في تفويض الموثقين عبر كامل التراب الوطني للإشراف على عملية بيع العتاد المرهون وتحرير عقود البيع، فيما تلتزم البنوك العمومية بتقديم شهادة رفع اليد عن العتاد بمجرد دفع أصحاب العتاد للمستحقات.
وحرصا على تبسيط وتسهيل التمويلات الممنوحة لحاملي المشاريع، ضمن صيغة التمويل الجماعي، درس اللقاء كل الجوانب المتعلقة بهذه الصيغة الجديدة التي تتيح لحاملي المشاريع التكتل في تجمعات من أجل تجسيد مشاريع استثمارية تقوق قيمتها 10 مليون دج، حسب بيان الوزارة المنتدبة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين