قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن كل جزائري مقيم في الخارج وأخطأ في حق وطنه يبقى معنيا بالعودة إلى أرض الوطن، شريطة التوقف عن ذلك الخطأ وعدم الاستمرار فيه.

وأوضح رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الإعلامي الدوري، أن كل من ثبت تورطه في التعامل مع أجهزة استخبارات أجنبية، وفي حال عودته إلى الجزائر، سيحال حتما إلى العدالة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية أن بعض الأشخاص المقيمين في الخارج، الذين دأبوا على نشر فيديوهات من حين لآخر دون ارتباطهم بشبكات استخباراتية، سبق وأن عادوا إلى الجزائر دون متابعة، ما داموا غير متورطين في أعمال تمس بأمن الدولة.

واستثنى رئيس الجمهورية فئة الأشخاص الذين تربطهم علاقات مباشرة بشبكات استخباراتية، أو الذين عملوا كمراسلين لصالح “الكيان الصهيوني” أو دول في حالة عداء أو صراع مع الجزائر، وقدموا لها معلومات مقابل أموال، معتبرا إياهم خونة.

وشدد في هذا الإطار على أن الخيانة لا تمحى بعبارة عفا الله عما سلف، وإنما تحاسب وتعالج بالقانون، مؤكدا أن هؤلاء سيخضعون للمحاكمة، وعليهم إثبات براءتهم أمام القضاء.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى وضعية بعض الشباب الذين غادروا البلاد بطريقة غير شرعية لأسباب معينة، وارتكبوا أخطاء صغيرة قبل أن يقعوا ضحية أطراف تستغلهم في أعمال خطيرة تمس بأمن الوطن، محذرا من أن الانخراط في مثل هذه الممارسات قد يفقدهم وطنهم.