تقترب المملكة المغربية من طلب قرض دولي جديد، حيث يمهد التصنيف الائتماني الأخير لاستفادة المغرب من تمويلات خارجية، يمكن أن تفاقم إجمالي الدين العمومي الخارجي.
وحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك، بلغت المديونية الخارجية للمغرب أكثر من 400 مليار درهم نهاية 2022 أي نحو 40 مليار دولار، بزيادة نسبتها أكثر من 13% مقارنة بسنة 2021.
وتطور الدين العام الذي يشمل الدين الداخلي والخارجي منذ 2019 من 59 مليار دولار إلى أكثر من 70 مليار دولار، حيث انتقلت من 64.8% من إجمالي الناتج الداخلي إلى 75.4%، وهي نسبة يتوقع خبراء في الاقتصاد أن ترتفع أكثر.
وكشف تقرير لوكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز”، بقاء تصنيف المغرب في الحالة المستقرة، مع توقع بنمو الاقتصاد مدعوماً بانتعاش القطاع الزراعي والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير.
في حين حذرت الوكالة ذاتها من ارتفاع الدين العمومي ليستقر عند 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، أي أعلى بنحو 13.5 نقطة مئوية، وفق ما نقلت سبوتنيك.
وأعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق، عن تلقيه طلباً رسمياً من المغرب للحصول على تمويل بموجب خط ائتمان قيمته 5 مليارات دولار لمدة عامين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
كما كشفت وسائل إعلامية مغربية، نهاية سنة 2022، أن المغرب اقترض مبلغ 95 مليون أورو من الخارج من أجل شراء سفينة حربية إسبانية.
ويعيش المغرب أزمة اقتصادية خانقة، أثرت على المستوى المعيشي للمواطن، مما دفع بالكثيرين للخروج في مسيرات حاشدة للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية.
وعلى خلفية الأزمة، أوقفت الحكومة المغربية تصدير منتجاتها الفلاحية لسد العجز الحاصل في السوق المحلية، وكذا الحد من ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك لإخماد غليان الشارع المغربي.
