كشف الديوان الوطني للإحصائيات أنّ النمو الاقتصادي للجزائر بلغ نسبة 0.8 بالمئة في 2019 من حيث الحجم مقابل 1.4 في سنة 2018.

وبلغت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 2،4 في سنة 2019 مقابل 3،3 في 2018 حسب المعطيات المؤقتة للديوان نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وسجل هذا النمو خاصة في قطاع الصناعات والبناء والأشغال العمومية  الري إضافة الى الخدمات والأشغال العمومية البترولية والخدمات التجارية والفلاحة.

وبالتالي سجل القطاع الصناعي نسبة نمو سنوي بـزيادة  4،3 بالمئة في 2019 مقابل 1.4 بالمئة في 2018 علما أن القطاع شهد نموا مدعما على مدار السنة.

وسجل قطاع البناء والاشغال العمومية والري نموا بزائد 3،6 بالمئة في 2019 مقابل زائد 5،2 سنة من قبل علما ان القطاع و بالرغم من تسجيله تراجعا ضئيلا في النمو السنوي فقد عرف نسب نمو ايجابية على مدار السنة خاصة خلال الثلاثي الرابع ( زائد 4،3 بالمئة).

وبالنسبة  لنمو الخدمات التجارية فقد بلغت زائد 3،1 بالمئة في سنة 2019 مقابل زائد 3،7 بالمئة في سنة 2018 . كما سجلت نسب نمو ايجابية في هذا النشاط خلال السنة المنصرمة أهمها خلال الثلاثي الأول بزائد 4،8 بالمئة و أضعفها خلال الثلاثي الرابع ب 1،8 بالمئة.

و قد ساهمت في تحقيق هذا النمو الخدمات التجارية منها النقل والاتصال والتجارة والخدمات المقدمة للمؤسسات والأسر والفنادق والمقاهي والمطاعم.

وفي السياق سجل قطاع الفلاحة والصيد البحري نسبة نمو سنوية بلغت زائد 2،3 بالمئة السنة الماضية مقابل زائد 5 بالمئة في 2018 .

كما ساهمت في هذا النمو قطاعات أخرى على غرار الخدمات غير التجارية التي سجلت نموا بلغ زائد 1،8 بالمئة مقابل زائد 2،7 بالمئة خلال نفس فترة المقارنة .

وبخصوص بقطاع المحروقات أشار الديوان الوطني للاحصائيات الى تسجيل تراجع بلغ ناقص 4،9 بالمائة في سنة 2019 لكنها أقل ضررا مقارنة بالنسبة المسجلة سنة من قبل بناقص 6،4 بالمئة.