تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالذرعان، التابعة لأمن ولاية الطارف، مؤخرا من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الحفر والتنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة والآثار، مع حيازة معدات وأجهزة حساسة محظورة تستعمل في الكشف والتنقيب.

وجاءت العملية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان، حيث أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى هذه الشبكة.

كما مكنت العملية من ضبط واسترجاع ثلاثة أجهزة حساسة للكشف عن المعادن النفيسة، ومركبتين سياحيتين، إضافة إلى مولدي كهرباء ومعدات مختلفة تستعمل في عمليات الحفر والتنقيب.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان، حيث وُجهت لهم تهم حيازة أجهزة حساسة محظورة ذات منشأ أجنبي دون رخصة لغرض التهريب باستعمال مركبة، إلى جانب حيازة واستعمال معدات محظورة في عمليات الحفر والتنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة والآثار.

ما العقوبات؟

تفرض الجزائر، قوانين صارمة وعقوبات ضد التنقيب غير المشروع عن الذهب، حيث يفرض قانون المناجم الجديد، عقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى 3 سنوات حبسا، إلى جانب غرامات مالية تتضاعف في حالة العود.

كما يفرض القانون، مصادرة جميع المعدات المستخدمة من أجهزة كشف المعادن إلى المركبات والمحركات إلى جانب جميع الحجوزات من المعدن الخام إلى المصفى لصالح الخزينة العمومية.

وبالنسبة للتنقيب غير المشروع عن الآثار، فيفرض عليه القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي عقوبات أشد، تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 200.000 دج.

وتصل العقوبة إلى 10 سنوات في حال أدى التنقيب إلى إتلاف أو تخريب ممتلكات ثقافية محمية.

كما قد تصل العقوبة إلى 10 سنوات أيضاً، في حال سرقة أو إخفاء أو بيع ممتلكات ثقافية ناتجة عن عمليات حفر غير مشروعة.