طالب الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه اليوم السبت، بضرورة التحيين المستمر لخريطة الإنتاج الفلاحي الوطني من أجل ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وعلى صعيد آخر، أمر أيمن بن عبد الرحمان، وزير الموارد المائية باتخاذ التدابير اللازمة لاتمام مجمل العمليات المسجلة ضمن المخططات الاستعجالية للحد من أزمة التموين بالماء الشروب في الولايات المتضررة خلال الآجال المحدّدة.

ودرس أعضاء الحكومة، المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي قدّمه وزير العدل حافظ الأختام.

وقدّم وزير العدل، عرضا حول مشروع تمهيدي خاص بالقانون المتعلق بالمساعدة القضائية.

في سياق مغاير، استمع الطاقم الوزاري لعرض مشروعين قدمهما وزير الأشغال العمومية حول مرسومين تنفيذيين يتضمنان التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي الرابط بين الشراقة وعين البنيان، والعملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل.

من جهته قدّم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكلية عرضا حول وضعية الاتصالات بالانترنت وخطة العمل المقترحة من أجل تحسينها.

واستمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول تقييم دور جهاز ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع في مجال ضبط السوق.

وعلى صعيد آخر قدّم وزير الموارد المائية والأمن المائي عرضا حول مدى تقدم البرنامج الوطني الاستعجالي لاحتواء آثار الشح المائي.

واختتم الاجتماع الوزاري بعرضين يتعلقان بتجسيد عمليات موكلة إلى مؤسسات عمومية لفائدة وزارة الخارجية والجالية الوطنية ووزارة الداخلية، في إطار مشاريع تجهيز ونفقات التسيير.