كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، أن الميزان التجاري الجزائري سجل فائضا بـ1.04 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي.
وقال بن عبد الرحمان، خلال جولته في أجنحة معرض الإنتاج الجزائري الذي افتتح اليوم، إن هذا الأمر يعكس بالدرجة الأولى ارتفاع الصادرات خارج المحروقات إلى 4.5 مليار دولار، بالموازاة مع إجراءات التحكم في الواردات وعقلنتها.
وقال المسؤول ذاته: “تمكنا في 30 نوفمبر الماضي بفضل التحكم في السوق الوطني من تحقيق أرقام كانت سابقا بمثابة حلم”.
وأكدت وزارة المالية، سبتمبر الماضي، أن عجز الميزان التجاري للجزائر سجل انخفاضا غير مسبوق خلال 8 أشهر الأولى من سنة 2021، بنسبة تجاوزت 87 بالمائة.
وأشارت الوزارة إلى أن عجز الميزان التجاري سجل انخفاضا بـ–926 مليون دولار إلى نهاية شهر أوت 2021 بنسبة بلغت 87.89بالمائة، مقابل –7.6 مليار دولار نهاية شهر أوت 2020.
وأرجعت مصالح الوزير أيمن بن عبد الرحمان هذا التخفيض إلى الارتفاع الكبير للصادرات الشاملة للسلع، والذي انتقل من 15,1 مليار دولار إلى 23,7 مليار دولار، خلال نفس الفترة المرجعية، منها 2,9 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات.
ووفق المصدر ذاته، سجلت تغطية الصادرات للواردات نسبة 96,24 بالمائة مقابل 66,6 بالمائة خلال السنة الماضية.
وجاء في بيان وزارة المالية: “تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية في إطار سياسة التجارة الخارجية سمح خلال هذه السنة بالتخفيف من حدة عجز الميزان التجاري، لا سيما من خلال رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات وتأطير الواردات”.
وأضاف: “في هذا الإطار، فإن وزارة المالية قد سجلت تحسنا ملحوظا للقيمة الإجمالية للتجارة الخارجية خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة المرجعية”.
