وقّعت الجزائر ممثلة في الشركة الوطنية “سوناطراك”، اليوم الاثنين، خمسة عقود للمحروقات، وتم تسليم قرارات الإسناد المتعلقة بها.

وأفاد بيان لوزرة الطاقة، أن العقود التي أشرف على توقيعها وزير الطاقة محمد عرقاب، تندرج ضمن نتائج “جولة عروض التراخيص الجزائرية 2024″، والتي تُعد أول منافسة دولية يتم تنظيمها في إطار قانون المحروقات الجديد رقم 19-13.

وأسفرت الجولة عن منح خمس رقع من أصل ستة مقترحة، بعقود تمتد على مدى 30 سنة، منها 7 سنوات مخصصة لأعمال الاستكشاف، وباستثمار أدنى إجمالي يُقدّر بـ606 ملايين دولار.

وتوزعت العقود الموقعة على خمس مناطق وهي: رقعة “قرن القصة 2″، التي تشمل ولايات بشار وبني عباس والبيض وتيميمون، وتم توقيع عقد بصيغة “مشاركة” بين سوناطراك وشركة “SINOPEC International Energy Investment Holdings Limited”.

أما رقعة “زرافة 2″، الواقعة في ولايات أدرار والمنيعة وعين صالح وتيميمون، فقد تم توقيع عقد بصيغة “تقاسم الإنتاج” مع شركة “Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (ZPEC)”.

كما تم توقيع عقد بصيغة “تقاسم الإنتاج” يخص رقعة “أهارا” الواقعة في ولاية إليزي، مع شركتي “QatarEnergy International E&P LLC” و”TotalEnergies EP Algérie”.

وبالنسبة لرقعة “رقان 2” بولاية أدرار، فقد تم الاتفاق على عقد بصيغة “تقاسم الإنتاج” مع شركتي “PTTEP Algeria Company Limited” و”Eni Algeria Exploration B.V”.

وتم توقيع عقد بصيغة “مشاركة” يخص رقعة “توال 2” الواقعة بين ولايتي ورقلة وإليزي، مع شركتي “ZANGAS Hoch-und Tiefbau GmbH” و”FILADA”.

وبهذه الخطوة تؤكد الجزائر التزامها بدعم الاستثمارات المستدامة في قطاع الطاقة، في إطار تعزيز مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية الوطنية، وترسيخ مكانتها كوجهة موثوقة وواعدة على الصعيد الدولي في مجال المحروقات -يضيف البيان-

وتعكس هذه النتائج، بحسب البيان، جاذبية المناخ الاستثماري الجديد في الجزائر، المدعوم بإطار قانوني حديث ومرن، واستراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الشراكات ذات القيمة المضافة، خصوصًا في مجالات الاستكشاف وتثمين الموارد الوطنية من المحروقات.

يذكر، أن القانون الجديد للمحروقات يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات، وتبسيط الإجراءات الإدارية والعملية المرتبطة بالأنشطة النفطية.

كما يعمل على تقليص التكاليف والآجال، وضمان عائد مقبول على الاستثمار بالنسبة للشريك الأجنبي، مقارنة بما تقدمه الدول المنافسة.

ويمنح الإطار القانوني الحالي للمستثمرين حرية اختيار الصيغة التعاقدية الأنسب، بين عقد المشاركة، وعقد تقاسم الإنتاج، وعقد الخدمات ذات المخاطر.

ويتضمن نظاما جبائيا مبسطا وواضحا وقابلا للتطور، يتماشى مع الأشكال التعاقدية المتاحة، ويتلاءم مع الممارسات الدولية، ما من شأنه تخفيف العبء الضريبي على المستثمرين وتحفيزهم على الدخول إلى السوق الجزائرية