خلقت الحرب الروسية الأوكرانية، أزمة قمح بسبب توقّف الإمدادات من أكبر مورّدي هذه المادة كونهما أبرز أطراف الحرب.

وشرعت جميع الدول المستوردة للقمح والتي لا تحقق اكتفاءها الذاتي، في البحث عن بدائل.

في هذا الصدد، نشرت وكالة “كولتيفار” الفرنسية المتخصّصة في الشأن الفلاحي بيانات إحصائية تتعلّق بتصدير القمح الفرنسي.

وتظهر البيانات، أن المملكة المغربية أكبر وجهة لقمح فرنسا، حيث استوردت منها أزيد من 500 طن خلال سنة 2021، لترتفع الكمية خلال سنة 2022 ومطلع 2023 إلى أزيد من 2000 طن.

وجاءت الجزائر في المركز الثاني كأكبر مستورد للقمح الفرنسي، إذ استوردت أزيد من 1000 طن خلال سنة 2021، لتتجاوز 1500 طن خلال سنة 2022 إلى غاية اليوم.

واحتلت مصر، المركز الثالث كأكبر زبائن القمح الفرنسي خلال سنة 2022 إلى غاية اليوم باقتنائها حوالي 900 طن، بينما اقتنت أقل من 200 طن سنة 2021.

وتراجعت واردات القمح الفرنسي إلى أبرز زبائن فرنسا المتمثلين في بلجيكا والصين وهولندا وإسبانيا وإيطاليا.

يذكر أنوزير الصناعة أحمد زغدار، استنكر في وقت سابق، لجوء الجزائر إلى استيراد هذه المادة الاستراتيجية في حين أن المطاحن الجزائرية قادرة على تلبية الاحتياجات الوطنية والإفريقية.

وكشف وزير الصناعة، في جلسة للرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، وجود 500 مطحنة بالجزائر باستطاعتها تلبية احتياجات البلاد وحتى القارة الإفريقية.

وأوضح أحمد زغدار، أن المطاحن الموجودة والتي يتبع 80 % منها إلى القطاع الخاص، مستغلة بنسبة تتراوح ما بين 36 و40 % فقط.