وضعت محكمة سيدي أمحمد، اليوم الخميس، مدير جريدة الصوت الآخر ورئيس تحريرها وصحفية تحت الرقابية القضائية بعدما وجهت لهم تهمتي، المساس بالوحدة الوطنية، وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وجاء القرار بعد نشر الجريدة لتقرير استندت فيه إلى بيان نشره النائب بالمجلس الشعبي الوطني، حكيم بري، ويتهم فيه معهد باستور بتقديم تحاليل خاطئة للمصابين بوباء كورونا.

وكان قد تم توقيف الصحافيين من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني باب الجديد أمس، للتحقيق معهم قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية.

 

كورونا