أعلنت المحكمة الدستورية، أمس السبت، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، لتتضح ملامح المجلس الوطني الشعبي للفترة المقبلة.
وتبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا ومساعدة أصغر نائبين منهم.
وأبرز الخبير الدستوري، موسى بودهان، في تصريحات لمنصة “أوراس”، أنه وفقا لما ينص عليه الدستور، سيجري تنصيب المجلس الشعبي الوطني يوم 02 أوت المقبل.
ولفت موسى بودهان، إلى أن انطلاق الفترة التشريعية سيكون بتسيير ومكتب مؤقت، في انتظار انتخاب رئيس جديد للمجلس.
وأوضح بودهان، أن النواب لا يمكنهم مباشرة عملهم، إلا بعد إثبات عضويتهم، وذلك من خلال لجنة مستحدثة لهذا الغرض تحت إشراف المكتب المؤقت ذاته.
وبالعودة إلى نتائج التشريعيات، تصدر حزب جبهة التحرير الوطني بـ91 مقعدا، فيما حل التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية بـ74 مقعدا، متبوعا بجبهة المستقبل بـ56 مقعدا.
كما حلت حركة مجتمع السلم في المرتبة الرابعة بـ43 مقعدا، تلتها حركة البناء الوطني بـ40 مقعدا، ثم القوائم الحرة بـ33 مقعدا.
وتحصل حزب صوت الشعب على 16 مقعدا، تلاه حزب جبهة القوى الاشتراكية بـ12 مقعدا، ثم حزب الفجر الجديد بـ6 مقاعد، وحزب الحرية والعدالة بـ6 مقاعد، فيما نال حزب الكرامة 5 مقاعد، وحزب جبهة العدالة والتنمية 4 مقاعد.
كما حصل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على 4 مقاعد، وحزب تجمع أمل الجزائر (تاج) على 3 مقاعد، وحزب العمال على 3 مقاعد، فيما نال حزب النهضة مقعدين.
وتحصل كل من حزب جبهة الجزائر الجديدة، والتحالف الوطني الجمهوري، وحزب الحكم الراشد، وجبهة المواطنين الأحرار، وحزب التجديد الجزائري، وحزب الوحدة الوطنية للتنمية على مقعد واحد لكل حزب.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين