أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعة محتوى مشروع يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وأسدى الرئيس تبون خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء تعليمات، بضرورة اجتناب الانحرافات الخطيرة التي عرفتها البلاد في مجال العقار الصناعي، من خلال استثمار المواطن في مجال تخصصه.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن رؤية الجزائر من خلال هذا القانون هي تحفيز الاستثمار، وفق نظرة متكاملة من أجل إقلاع تنموي، يضمن ديناميكية اقتصادية أقوى.
وأكد الرئيس تبون أن منح العقار لأغراض اقتصادية، ينبغي أن تُرافقه مرونة قانونية حقيقية لتشجيع الاستثمارات واستقطابها، بمراعاة المصالح العليا للدولة.
ونوه الرئيس بضرورة الاعتماد في مثل هذه العمليات كليا على النظام الرقمي، تجنبا للبيروقراطية، كون نظام الشباك الوحيد يهدف لإنجاز مشاريع بأسرع وأنجع الطرق.
وشدد في الأخير الرئيس على ضرورة التوزيع المتكافئ لمشاريع الاستثمار عبر كامل التراب الوطني، ونوعية وأهداف المشاريع الاستثمارية حسب خصوصية المناطق ونجاعتها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين