وجّه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد ربحي سؤالا لوزيرة التجارة آمال عبد اللطيف حول تجميد النشاط التجاري لمكاتب الدراسات ووكالات الاتصال في التسويق والترويج التجاري.
وأكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، في ردها، أن نشاط مكاتب الدراسات المتخصصة في التنظيم ودراسات الأسواق والاستقصاءات، إلى جانب وكالات الاتصال، يخضع حالياً لعملية تحيين تنظيمي، بالنظر إلى خصوصية هذه المجالات المرتبطة بجمع وتحليل البيانات الاقتصادية والتجارية وسلوك المستهلكين.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه الأنشطة تتطلب تأطيراً دقيقاً من حيث معايير الممارسة ومسؤوليات المتعاملين، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات التسويقية والاتصالية. وفي هذا الإطار، شرعت الحكومة في مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذه المجالات، بهدف توحيد التصنيف المهني وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، فضلاً عن ضمان موثوقية المعطيات المعتمدة في اتخاذ القرارات التجارية والاستثمارية.
كما تهدف هذه المراجعة إلى إرساء ضوابط موضوعية تسمح برقابة أكثر فعالية للسوق، والحد من الممارسات التي قد تؤثر على توازنه، في سياق السعي إلى تنظيم بيئة الأعمال وتحسين أدائها.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الناشطة حالياً، أشارت عبد اللطيف، إلى أن الكيانات المسجلة سابقاً تواصل ممارسة نشاطها بشكل عادي، مع إمكانية تكييف سجلاتها التجارية وفق الصيغ التنظيمية الجديدة عند الضرورة.
وفي السياق ذاته، تعمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية على استحداث منظومة تنظيمية متكاملة، ترتكز على تدقيق نطاق النشاطات ورفع مستوى الاحترافية داخل السوق، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الخدمات كأداة لدعم الأداء التجاري وترقية المنتوج الوطني داخلياً وخارجياً، تضيف الوزيرة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين