أبدى مجلس الأمة، تحفظات على بعض أحكام مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، كشف عنها مقرر لجنة الدفاع بالمجلس فيصل بوسدراية.

وتتعلق التحفظات بشكل خاص بمسألة التعويض والاعتذار، لعدم انسجامها مع التوجه الوطني الذي أرساه الرئيس تبون والقائم بالمطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية دون التعويضات أو الاعتذار، على حد قوله.

ووفقا لذلك ترى لجنة الدفاع أن هذا النص يجسد جوهره انتقالا واعيا ومدروسا لملف الذاكرة من منطق التداول السياسي والإعلامي والعاطفي إلى منطق سيادة الدولة ومسؤولية القانون بما يكرس مقاربة مؤسسات رصينة تجعل منه ذرعا للعدالة والضمير الوطني.

وشدد المتحدث، على أن هذا المشروع لا يستهدف الحاضر ولا يخاصم الشعب الفرنسي بقدر ما يحمل الدول الاستعمارية السابقة مسؤوليتها القانونية والتاريخية والأخلاقية تجاه جرائمها التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري طيلة الفترة الاستعمارية.

وأكدت اللجنة أن هذا النص يندرج في إطار تحصين الذاكرة الوطنية بقوة التشريع ونقلها من مجرد استحضار رمزي أو مطلب أخلاقي إلى التزام قانوني مؤسساتي صريح يكرس حفظ التاريخ الوطني ويكفل حق الأجيال القادمة في معرفة الحقيقة كاملة غير منقوصة دون تحريف أو إنكار أو تزييف.

وقالت اللجنة إن مطلب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية لا يعد منة أو تفضلا بل التزاما قانونيا وحقوقيا وأخلاقيا والتزاما ثابتا للشهداء وذويهم والمجاهدين وضحايا النفي والتهجير معتبرة أنه التعبير الأسمى عن العدالة التاريخية والانصاف وجبر الضرر لا سيما في بعده المعنوي والرمزي الذي يبقى أعمق أثرا وأبقى قيمة من أي تعويض مادي وأوثق صلة بحفظ الكرامة الوطنية والذاكرة الجماعية للأمة.

وأبرزت الجهة ذاتها، أن المشروع يبقى قابلا للتجويد والتحسين والتدقيق بما يعزز مناعته القانونية ويحد مطالبه الجوهرية وعلى رأسها حصرية المطالب المتعلقة بالاعتراف الرسمي الصريح بحقيقة الجرائم الاستعمارية أو غموض أو التفاف بما يضمن فعاليته القانونية في تحميل المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية للمنظومة الاستعمارية وفق مقتضيات الحق والعدالة التاريخية.

وأبدت اللجنة من أجل تجويد النص تحفظات على عدد من المواد ودعت إلى عدم المصادقة عليها في وضعيتها الحالية قصد إعادة النظر فيها ومراجعة أحكامها لا سيما تلك المتعلقة بالتعويض والاعتذار والاكتفاء بالاعتراف.

ويتعلق الأمر بالمواد: الأولى والخامسة والسابعة والتاسعة والعاشرة والـ15 والـ16 والـ17 والـ18 والـ20 والـ21 والـ25 والـ26.

المصادقة بالإجماع

صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون تجريم الاستعمار.

كما صوت المجلس بالإجماع على التحفظات التي أقرتها لجنة الدفاع (أي عدم المصادقة على المواد المعنية بالتحفظات).

ومن المرتقب أن يتم عرض المواد الأولى والخامسة والسابعة والتاسعة والعاشرة والـ15 والـ16 والـ17 والـ18 والـ20 والـ21 والـ25 والـ26 على لجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان