كشفت تقارير إعلامية، أن إسبانيا اتخذت إجراءات لتخفيف قواعد الهجرة والاستقرار بأراضيها.

وأفاد موقع “فيزا فواياج”، المتخصّص، أن أزمة اليد العاملة التي تشهدها أوروبا قد تكون المفتاح الذي يحلّ أزمة المهاجرين غير الشرعيين بهذه الدولة.

وتعاني إسبانيا من قلة اليد العاملة في بعض القطاعات على غرار قطاع الفلاحة والسياحة والنقل والعمران.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة الإسبانية تبنت تعديلا جديدا يُسهل إجراءات الطعن الخاصة بالهجرة إلى أراضيها، ويُسهل عملية تسوية الحصول على أوراق الإقامة بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين.

وأكد وزير الضمان الاجتماعي الإسباني خوسي لويس إسكريفا، أن هذه المراجعات ستشجع على السفر  إلى إسبانيا والاستقرار فيها بطريقة فانونية.

ومن المرتقب أن يتم وفقا للقوانين الجديدة، تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا قبل سنتين، ثم إتاحة الفرصة لهم للعمل والحصول على تكوين.

ومن بين الإجراءات التي تبنتها مدريد، فتح أبواب العمل وتوفير الفرص للطلبة الأجانب الذين يدرسون بالجامعات الإسبانية، خلال فترة دراستهم، ثم السماح لهم بالظفر بوظائف والبقاء للعيش في إسبانيا.

وأصبحت إسبانيا في السنوات الأخيرة، تستقطب عددا كبيرا من قوارب “الحراقة” من سواحل شمال إفريقيا.

ووفقا لمعطيات رسمية، وصل 27 ألفا و136 مهاجرا على الأقل إلى إسبانيا عن طريق البحر منذ مطلع العام 2021 حتى الآن، من بينهم نحو 8 آلاف شخص وصلوا خلال شهر سبتمبر الماضي.

وسجلت السلطات الإسبانية ارتفاعا كبيرا لعدد الجزائريين، الذين يركبون رحلات الهجرة غير الشرعية، انطلاقا من الجزائر، نحو شواطئ جنوب إسبانيا.