استمعت الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول مشروع مرسوم تنفيذي يخص شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الـمركبات الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأربعاء، بقصر الحكومة.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن وزير الصناعة قدم مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين أحدهما يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 227 الـمؤرخ في 19/08/2020، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الـمركبات الجديدة.
ويعدل الثاني ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 312 الـمؤرخ في 15/11/2020، الـمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي جددت في إطار إنتاج السلع والخدمات، حسب المصدر.
وبخصوص مشروع النص الأول، تهدف التعديلات الـمدخلة إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على الـمنافسة والشفافية، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية الـمطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بـممارسة هذا النشاط.
أما مشروع النص الثاني، فتعلق التعديلات الـمدخلة بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي جددت في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
وتهدف التعديلات إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة الـمتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز الـمنافسة والشفافية بشكل أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، وسعت هذه الإمكانية لتشمل استيراد الـمعدات الفلاحية التي تم تجديدها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين