أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  يونيو الفارط، مهام مستشاره المكلف بالمديرية العامة للتشريفات، محمد بوعكاز.

وجاء هذا القرار بسبب ارتكابه أخطاءً جسيمة ومخالفة أخلاقيات المهنة.

ومثل محمد بوعكاز، أمام محكمة بئر مراد رايس الجنائية بالجزائر العاصمة الأربعاء الماضي، بعد أن تم إيداعه الحبس الاحتياطي يوم 11 أكتوبر 2024، وإيداعه سجن الحراش (الجزائر العاصمة)، بعد أربعة أشهر من إقالته، وفقا لصحيفة “الوطن“.

وحسب الجريدة الناطقة بالفرنسية، وجهت إلى مستشار الرئيس السابق، اتهامات “بإساءة استخدام السلطة” و”الإثراء غير المشروع”، فيما يتعلق بأصول تم الحصول عليها بين عامي 2012 و2018، وقضية تتعلق بساعات رولكس “هدايا”  أعاد بيعها.

ونفى خريج المدرسة العليا للإدارة التهم الموجهة إليه بشكل قاطع.

وقال: “أنا بريء لا أستطيع حتى تصديق ذلك لقد صدمت بسببه”.

وأخبر المتهم القاضي، أنه عانى من الاكتئاب أثناء فترة احتجازه وما زال يتناول الدواء بسبب ذلك.

وشرح بوعكاز للقاضي، أنه تولى مسؤولية جهاز المراسم في الرئاسة من عام 2020 إلى عام 2024 بعد مسيرة مهنية امتدت لعشرين عامًا، تقلد خلالها مناصب عليا لمدة 12 عامًا.

وتابع: “كنتُ أصغر مستشاري الرئاسة، أدّيتُ واجباتي السامية بتضحياتٍ وإنكارٍ للذات، ما أدى إلى إصابتي بورمٍ دماغي عام 2021”.

وأبرز المتحدث، أنه رغم حالته الصحية، نجح  في تنظيم فعالياتٍ هامة للبلاد، على غرار قمة الجامعة العربية عام 2023 وقمة الغاز في مايو 2024.

وسأله القاضي: “هل أسأت استخدام منصبك؟”.

وأجاب هذا الأخير: “تم إنهاء خدمتي بتاريخ 5 يونيو 2024، لكن لا الشرطة القضائية ولا القاضي استجوبوني حول منصبي أو أنشطتي. ”

وعن قضية ساعات “رولكس”  التي تلقاها كهدية وهي ساعات باهظة الثمن، أجاب بوعكاز: “لا أعرف حتى ما قلته، لقد وقعت على تقرير الجلسة في الساعة الرابعة صباحًا.. أعطني قانونًا أو لائحة واحدة انتهكتها أثناء قيامي بواجباتي.”

وبخصوص تهمة الإثراء غير المشروع، أوضح المستشار السابق للرئيس أنه خضع لخمسة تحقيقات مُعمّقة من قِبل المخابرات العامة ومكتب رئيس الوزراء وإدارة المخابرات والأمن والرئاسة وكانت جميعها سلبية.

وأَضاف: “ورطوني في هذه القضية بسبب شقة في وادي كرمة.”

والتمست النيابة السجن لمدة 10 سنوات في حق المتهم.