تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مؤرخة في 11 جانفي، تحمل الختم الرسمي لوزارة البيئة وجودة الحياة، تزعم أن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين فقط على سجل تجاري، دون اعتماد وزاري، غير مخوّلين قانونًا لممارسة نشاط جمع ونقل واسترجاع ومعالجة النفايات.
وفي ردّ رسمي، أصدرت وزارة البيئة وجودة الحياة بيانًا تنفي فيه مزاعم تداول وثيقة معنونة بـ“تعليمة”، مؤرخة في 11 جانفي 2026، ومنسوبة إليها بخصوص عمليات جمع ونقل واسترجاع ومعالجة النفايات بمختلف أنواعها.
وأوضحت الوزارة أنها تفنّد بشكل قطعي صدور أي وثيقة من هذا النوع عن مصالحها، مؤكدة أن جميع المعلومات الرسمية تُستقى حصريًا من الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها.
وأكّدت الوزارة احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ما تم تداوله في هذا الشأن.
ويُشار إلى أن “التعليمة” المتداولة، التي اطّلعت عليها “أوراس”، تزعم أن عمليات جمع ونقل واسترجاع ومعالجة النفايات بمختلف أنواعها تخضع وجوبًا للحصول على اعتماد مسبق صادر عن الوزارة الوصية.
والجدير بالذكر أن وزارة البيئة وضعت استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة النفايات إلى غاية 2035 ، تهدف إلى تغيير طريقة إدارة النفايات عبر استعادتها كمورد اقتصادي.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتسيير المتكامل للنفايات في آفاق 2035 إلى تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد التدويري.
وتنتج الجزائر سنويًا نحو 34 مليون طن من النفايات، منها 13.5 مليون طن نفايات منزلية، مع توجّه لاستغلالها اقتصاديًا، حيث تطمح في آفاق 2035 إلى إعادة تدوير 30 بالمائة من النفايات المنزلية و30 بالمائة من النفايات الخاصة.
وقُدّرت القيمة السوقية للنفايات في الجزائر بأكثر من 151 مليار دج سنة 2021، مقابل 92 مليار دج سنة 2020.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين