اعتبر عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، أن التجاوزات التي شهدتها الانتخابات الرئاسية جريمة انتخابية وفق القانون.
وأكد أن هذه التجاوزات تستدعي حل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومحاسبة المتسببين في العبث بإرادة الناخبين.
وأوضح حساني خلال ندوة صحفية أن الحركة تابعت النتائج النهائية للمحكمة الدستورية بمسؤولية، مشدداً على أهمية حماية الاختيارات الشعبية من العبث الانتخابي والتناقض في الأرقام.
وفي ضوء هذه التطورات، تقدم مرشح الحركة بطعنين قانوني وسياسي، حسب ما أفاد به، مؤكداً أن النتائج النهائية اختلفت جذرياً عن المؤقتة.
وقال حساني “المحكمة الدستورية أكدت ما رافعت عليه الحركة من خلال بياناتها وتصريحاتها المتعلقة باضطراب النتائج المؤقتة المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
كما أشاد حساني بدور المحكمة الدستورية في تصويب بعض الأخطاء رغم استمرار التجاوزات حتى في محاضر الفرز الأولية.
وأضاف أن الخلل الذي أصاب صورة مؤسسات البلاد يعكس ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويحفظ إرادة الناخبين بعيداً عن التلاعب.
وأشار حساني إلى أن فشل السياسات العامة وانعدام الثقة بالعملية الانتخابية أدى إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن التصويت، ما قد يهدد مصداقية الاستحقاقات القادمة ويضعف شرعية المؤسسات المنتخبة.
وأكد التزام الحركة بمواصلة نضالها السلمي لتحقيق الديمقراطية، وتعزيز الشفافية الانتخابية واستقرار الجزائر، من خلال تصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين