span>“حماية المستهلك” تحذّر من شراء هذه السكنات وائل بن أحمد

“حماية المستهلك” تحذّر من شراء هذه السكنات

حذّرت جمعية حماية المستهلك من شراء سكن “مفتاح” أو “عرفي”، وهي السكنات التي لم يسدد مالكوها كل أقساطها المالية.

وأوضحت الجمعية أن مشتري سكن “المفتاح “أو “العرفي”، لن يستفيد من نقل ملكية السكن أو الإيجار، بل ستبقى باسم المستفيد الأول، كما لا يستطيع استخراج أي وثيقة باسمه ولا حتى شهادة إقامة.

وتشير “حماية المستهلك” أن كل ما يملكه المشتري، هو وثيقة اعتراف بدين أو عقد وديعة يثبت فقط أنه دائن للمستفيد الأول بمبلغ، دون أن يضمن له هذا الدين البقاء في الشقة إذا قرر البائع طرده منها.

ويمكن للبائع، حسب الجمعية، أن يسترد شقته في أي وقت ويطرد المشتري منها، ولا يمكن لهذا الأخير سوى المطالبة بالأموال التي دفعها نظير شراء الشقة إن استطاع استردادها قانونا.

وتفيد جمعية “حماية المستهلك”، أنه لا يمكن للمشتري تأجير السكن للغير بأي وثيقة رسمية، كما أن المستأجر إن رفض مغادرة المسكن لا يمكنه إخراجه قانونا، فوثائق المسكن ليست باسم المشتري،كما يمنع استغلالها في أي نشاط مهني يتطلب القانون فيها سند ملكية أو عقد إيجار.

وأوضحت الجمعية أنه ليست كل سكنات “المفتاح” قابلة للتمليك، بل يقتصر الأمر  فقط على تلك المسلمة قبل 1 جانفي 2004، أما بعد هذا التاريخ فما زالت معلقة دون تاريخ بعث تمليكها.

وفيما يخص تغيير عداد الكهرباء والماء، فتشير الجمعية، إلى أنه لن يغير من الوضعية القانونية للعقار، بل سيبقى باسم المستفيد الأول، والمرسوم الذي سمح استثناء بنقل حق الإيجار للشاغل انتهت آجاله بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

ملخص أسبوعي لأهم أحداث الأسبوع

سنرسل لك ملخصا أسبوعيا عن أهم الأخبار والأحداث مباشرة إلى بريدك الإلكتروني

شاركنا رأيك