استنكرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم تصريح وزير الاتصال، محمد مزيان، على خلفية ردّه “المثير للجدل” على النائب عبد السلام بشاغا، والذي وصفه – دون ذكر اسمه – بالجاهل لآليات عمل التلفزيون العمومي.

ووصف نواب الحركة رد الوزير “بغير الموفق” و”غير اللائق”، وجاء ذلك في بيان أصدرته كتلة حمس اليوم الجمعة، معتبرة أن تصريحات مزيان تُعدّ تعديًا صارخًا على ممثلي الشعب وتجاوزًا يفتقر لأبسط أعراف الدولة والمؤسسات.

وأشارت إلى أنّ تصريحات مزيان فيها خروج عن الطابع المؤسساتي، وتجاوز في حق الرقابة النيابية التي مارسها النائب وفقا للصلاحيات التي يخولها له الدستور والأنظمة ذات العلاقة بالعمل النيابي.

كما أكدت كتلة “حمس” رفضها القاطع لأي انحراف في الخطاب الرسمي والمؤسساتي.

وأبرزت أنّ وزير الاتصال قدم تعليقا على “وقائع غير صحيحة”، ترقى إلى “محاولة تضليل”-حسب بيان المجموعة-

فالنائب عبد السلام باشاغا في مداخلته تطرق لتقرير تلفزيوني بُث يوم 02 ماي الجاري، ولكن الوزير قد وقائع تخص بيانا قضائيا صدر يوم 3 ماين ولم يكن محل نقاش النائب.

وأضاف بيان حمس: “أنّ ما ورد في مداخلة النائب كان واضحاً ولا يحتمل التأويل، حرصا منا على استقلالية القضاء والسيادة الكاملة للعدالة دون تشويش أو تأثير، مع الحفاظ على قرينة البراءة وصون كرامة المواطنين”.

مجموعة البرلمانية لحمس تحذّر

حذّرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، من تكرار هذه الممارسات، مؤكدة أنّ تصويب الأخطاء واجب وطني.

وأضافت المجموعة في بيان لها، أنّ مؤسسات الدولة ليس محلًّا للمناكفات.

وأبرزت أنّ الجزائر بحاجة إلى ترقية الأداء الاتصالي والحكومي بما يسحب كل مظاهر الجدل والإثارة.

وأكدت مجموعة حمس تمسكها بممارسة السلطة الرقابية التي تمثل الشعب، والدفاع عن الحريات وسيادة القانون، وحرمة العدالة، وكرامة المواطن.