استنكر البرلمان العربي بشدة قرار الكيان الصهيوني القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة، في أعقاب توسيع عدوانه العسكري على ما تبقى من مدن ومخيمات القطاع المحاصر.
وأدان رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، في بيان، هذه الخطوة التي وصفها بـ”العدوانية”، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتكشف عن النوايا الحقيقية لاستمرار الحرب وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفوري على كيان الاحتلال لوقف عدوانه ورفض هذا القرار غير الشرعي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة.
وأكد البيان أن “هذا القرار الخطير يضرب بعرض الحائط كل الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”، مشيرا إلى أنه امتداد لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال في غزة والضفة الغربية.
كما جدّد البرلمان العربي دعمه الكامل للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي السياق ذاته، أعربت عدة دول ومنظمات دولية، اليوم الجمعة، عن رفضها وتنديدها بخطة إعادة احتلال غزة.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سلطات الاحتلال بالتراجع الفوري عن هذه الخطة، معتبرا أنها تتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية، ومع مبدأ حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين