أثار بيان نشرته سفارة أوكرانيا لدى الجزائر، قبل أن تحذفه، جدلا واسعا لدى الجزائريين.

ودعت السفارة الأوكرانية، الجزائريين إلى التجند والقتال في أوكرانيا ضد القوات الروسية.

ويجرّم القانون الجزائري هذه الدعوات، باعتباره يمنع انتماء الجزائريين وتجندهم في أية قوة مسلحة.

وتعالت الأصوات الرافضة لهذه الدعوة، التي أجمع الجميع على ضرورة إدانتها.

في هذا الصدد، يرى الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، أن السفارة الأوكرانية وقعت في المحظور، ليؤكد في منشور له عبر صفحته الرسمية “تويتر” أن الخارجية الجزائرية أجبرتها على حذف البيان.

 

يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، لم تصدر لحد الساعة أية إدانة أو توضيح بهذا الخصوص.

من جهته دعا أستاذ الدراسات الاستراتيجية الدكتور نبيل كحلوش إلى الضغط على السفارة الأوكرانية عبر بريدها الالكتروني لصد “دعواتها المنافية للقوانين والأعراف الدبلوماسية”.

وأرسل نبيل كحلوش رسالة احتجاج للسفارة مستنكرا ما وصفه بـ”المساس الفاضح بأمننا القومي”.

من جهته تساءل المحامي عبد الرحمان صالح، عن ما إذا كانت الحكومة الجزائرية ستطبق القانون الجزائري على السفارة الأوكرانية.

يذكر أن السنغال ندّدت بفعل مماثل قامت به سفارة أوكرانيا لديها واستدعت السفير الأوكراني، وأدانت الدعوة معتبرة إياها غير قانونية.

فيما تهكّم نشطاء على الدعوة وقارنوها بطوابير طلب الفيزا.

 

وطالب آخرون باستدعاء السفير الأوكراني، والتصرف بحزم معه.

 

 

وقارن آخرون بين هذه الدعوة ودعوات سبقتها، اعتبرها الغرب “ارهابا دوليا”.

وأكد الجزائريون رفضهم خوض الحروب مبدين رفضهم القاطع لأن يكونوا مرتزقة.