أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن دعوى قضائية رُفعت ضدها وضد وزيري الدفاع غويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة.

وقالت ميلوني في مقابلة مع شبكة “راي” الإيطالية، إن الشكوى تستهدف أيضًا رئيس مجموعة “ليوناردو” الدفاعية روبرتو تشنيغولاني، مشيرة إلى أنه قد يواجه المحاكمة هو الآخر. وأكدت أنه “لا توجد حالة مماثلة في التاريخ الحديث”.

وأبدت ميلوني استغرابها من الاتهامات، معتبرة أن بلادها لم تمنح أي تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، وأن الموقف الإيطالي “واضح في هذا الشأن”.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الدعوى المرفوعة بتاريخ الأول من أكتوبر وقّعها نحو خمسين شخصية، من أساتذة قانون ومحامين وشخصيات عامة، اتهموا الحكومة الإيطالية بالتواطؤ عبر دعمها العسكري لإسرائيل.

وأكد مقدمو الشكوى أن استمرار إيطاليا في توريد الأسلحة لتل أبيب يجعلها شريكة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وطالب الموقّعون المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في القضية، معتبرين أن موقف ميلوني يتعارض مع التزامات روما الإنسانية والدولية.

وشهدت مدن إيطالية خلال الأسبوع الماضي مظاهرات حاشدة، ندد خلالها المتظاهرون بالمجازر في غزة وبمواقف الحكومة اليمينية المؤيدة لإسرائيل، فيما أعلن عدد من النقابات عن إضراب شامل احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التواطؤ السياسي والعسكري”.

وتفاعل ناشطون على منصات التواصل مع القضية، معتبرين الدعوى “خطوة رمزية نحو العدالة”، وكتب أحدهم : “قد يراه البعض حلماً بعيد المنال، لكن صدقوني سيكون واقعًا نعيشه قريبًا. كل من دعم إسرائيل أو ساندها في جرائمها في غزة سيلاحق كمجرم حرب، والبداية من إيطاليا”.

الحرب على غزة 2023