شدّد وزراء دول الجوار، على الدور المحوري لآلية دول الجوار في دعم المسار الليبي برعاية أممية.

وأكد المسؤولون أيضا، خلال الاجتماع، أهمية التشاور في منتدى الحوار السياسي الليبي والعمل على التنسيق ما بين اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، ودول الجوار الليبي بشأن موضوع انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية لوضع آلية فعالة وعملية بين الجانب الليبي ودول الجوار.

وأشار المسؤولون، حسب بيان وزارة الخارجية، إلى أهمية إشراك الدول ذاتها في كافة الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأزمة، مع ضمان تعزيز التنسيق والمواءمة والتكامل بين جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

ويهدف ذلك وفق البيان ذاته، إلى “تجنّب تعددّ الجهود والمسارات المتنافسة في دعم المرحلة الانتقالية للحلّ الشامل في ليبيا”.

كما دعا المشاركون، إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.

أمل في إنجاح الانتخابات

رحّب الوزراء، بالتحسّن الذي شهده الوضع في ليبيا، والذي تميّز بوقف الأعمال العدائية وتشكيل السلطة الانتقالية، فضلا عن إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها.

ومن أجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات، شدّد المشاركون على الأهمية القصوى لمصالحة وطنية شاملة، “فرحّبوا بالخطوات المعلنة التي سيتخذها في المستقبل القريب فريق الاتحاد الإفريقي الرفيع المستوى المعني بليبيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار”.

ولتحقيق الهدف، حثّ المسؤولون على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، كما دعا الوزراء إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة.

وتقرّر خلال الاجتماع، زيارة وفد وزاري إلى ليبيا لإبداء التضامن، والتواصل مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقييم مسار العملية السياسية الذي يسبق الانتخابات، بالإضافة إلى دعم المبادرة الليبية لاستقرار ليبيا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2570 و2571 ومخرجات برلين 1و2 وتنسيق الجهود وعقد اجتماعات تشاورية.

كما تم الاتفاق على تكثيف التواصل مع جميع الأطراف الأجنبية للتأكيد على حتمية الحلّ السياسي، مع إعادة تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن، اللتين ترأسهما على التوالي مصر والجزائر.

ويتم ذلك، مع تحديد المواضيع والمسائل التي تتكفل بها وتأطرها.