أعلن قادة دول الساحل، التي تضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تأسيس بنك الاستثمار والتنمية للتحالف برأسمال أولي قدره 500 مليار فرنك أفريقي (900 مليون دولار).
ومن المقرر أن يبدأ البنك نشاطه رسميا العام المقبل، على أن يكون مخصصا لتمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية في الدول الثلاث.
كما تسعى دول التحالف إلى بناء أدوات مالية مشتركة تخدم مصالحها وتدعم استقلاليتها في مواجهة الضغوط الدولية.
وفي خطوة أخرى، أعلن القادة الانقلابيون في العاصمة المالية باماكو خلال أعمال القمة الثانية لرؤساء تحالف دول الساحل، تدشين مقر القناة التلفزيونية الرسمية للتحالف، والتي ستبدأ البث قريبا تحت اسم “إيه إي شهدت إس تي في”.
وتهدف هذه القناة إلى أن تكون منصة إعلامية موحدة تنقل الخطاب الرسمي للتحالف، وتواكب التطورات الإقليمية والدولية.
ويأتي إطلاق القناة في إطار ما وصفته السلطات بـ”معركة المعلومات”، لتكمل المنظومة الإعلامية التي تضم أيضا إذاعة “داندي ليبتاكو” في واغادوغو.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس السلطة الانقلابية في مالي، آسيمي غويتا، أن القناة ستكون وسيلة هامة لتنسيق المواقف والرؤى المشتركة بين دول التحالف، بما في ذلك التصويت داخل الهيئات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن أي دعم لدول أخرى سيتم في إطار التحالف وبناء على التشاور الجماعي بين الدول الأعضاء.
قضاء موحد وسجن مشترك
أعلنت دول الساحل في جوان الفارط، إنشاء “محكمة جنائية” جديدة تختص بقضايا حقوق الإنسان في الدول الثلاث.
كما تم الإعلان عن بناء “سجن إقليمي” لمتابعة القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي.
وستتولى المحكمة الجنائية محاكمة الجرائم التي تهدد أمن واستقرار التحالف، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بتعزيز التنسيق القانوني بين الدول الثلاث، أكدت السلطات دعمها لتوحيد التشريعات الجنائية، لا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب، وغسيل الأموال، والجرائم الإلكترونية، والاتجار بالبشر، والاعتداء على سيادة الدول.
كما تم الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات إقليمية موحدة تضم أسماء المتورطين في الجرائم الخطيرة على مستوى دول الساحل.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين