استدعت السلطات القضائية النائبة البرلمانية السابقة نعيمة صالحي من أجل المثول أمام العدالة، في قضية تتعلق بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”.
وقالت صالحي إنها استملت اليوم استدعاء رسميا من طرف قاضي التحقيق بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والقذف.
وجاء في تدوينة لصالحي عبر صفحتها بموقع فيسبوك: “مجرد قبول دعوى قضائية ضدي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية هو مساس بوطنيتي في الدفاع عن الوحدة الوطنية المبينة في الدستور الجزائري”.
وأردفت: “إن استلامي اليوم لاستدعاء رسمي من طرف قاضي التحقيق بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والقذف سبب لي جرحا عميقا لا يندمل”.
ووجهت رئيسة حزب العدل والبيان رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، جاء فيها “سيادة الرئيس عبد المجيد تبون هل أصبحنا غرباء في وطننا؟ أولمّا ننتفض من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وثوابت الأمة نصبح متهمين بالمساس بالوحدة الوطنية؟”.
وأضافت: “أوَلما ندافع عن عرضنا وعرض أفراد عائلتنا المخدوش بقسوة نصبح نحن هم القاذفين؟”.
وختمت رسالتها بالقول “إذا كان دفاعي (المسجل والموثق) على الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور المذكورة أعلاه هو المساس بوحدة الوطن والقذف، فاعلم وليعلم الجميع أنني فخورة بأن أكون ضحية قلب مفاهيم الوحدة الوطنية ومعايير القذف”.
وأكدت البرلمانية السابقة أنها ستبقى رمزا من رموز الدفاع عن الثوابت الوطنية والوحدة الوطنية الحقيقية.
وفي الاثنين الماضي، استمع قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة إلى الناشط مراد أميري في قضية مع النائبة البرلمانية السابقة نعيمة صالحي.
وذكرت مصادر أن المعني أودع شكواه ضد نعيمة صالحي إثر اعتداءات عنصرية وجهتها رئيسة حزب العدل والبيان للناشط.
وقال الناشط مراد أميري في تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك: “لقد تم سماعي اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراڨة كضحية في قضيتي ضد نعيمة صالحي مع تأكيد المتابعة”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين