رغم الشروط الصارمة التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي، لإدخال المساعدات إلى غزّة، تصرّ هيئة الأمم المتّحدة على إيصال مساعداتها إلى المتضرّرين.
في هذا السياق، تحدّث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن التشاور مع مصر لهذا الغرض، قائلا “إنّ مصر بلد ذات سيادة ويجب الإقرار بالقوانين المصرية، وسندخل المساعدات لغزة وفق قوانينها”.
وأكّد المسؤول ذاته، في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، أنّه “من الضروري للغاية حل أزمة وصول المساعدات لقطاع غزة”.
وشدّد غوتيريش، على أنّه “لا يجب معاقبة الشعب الفلسطيني مرتين، مرة خلال العدوان عليهم، والمرة الثانية من خلال منع المساعدات”.
ولفت المسؤول الأممي، إلى أنّ “مصر هي العمود الأساسي لتوفير الأمل لأهالي غزة”، مبرزا أنّ “هناك متطلبات للتوثيق، فيجب أن تكون فاعلة، وأن تتم بطريقة عملية وسريعة”.
وقال المتحدث نفسه، “إنّ هناك اتفاق بين مصر وإسرائيل لجعل هذا ممكنا ولكن هذا الإعلان جاء بعد قيود والان نعمل بشكل فعال مع مصر وإسرائيل والأمم المتحدة للتأكد من توضيح هذه الشروط والحد من هذه القيود من أجل إدخال الشاحنات في أسرع وقت ممكن، لتوفير المتطلبات لشعب غزة ونحن بانتظار قوافل كثير للدخول كل يوم لتوفير الدعم الكافي”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد دعا إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا أنّه شرط أساسي لضمان التوصيل “الآمن” للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
للإشارة، فإنّ مصر أصلحت معبر رفح الحدودي بين مصر وغزّة بعد القصف “الإسرائيلي” الذي استهدفه، استعدادا لإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين.
وكان الاحتلال، قد منع من قبل دخول المساعدات ووضع شرطا يتعلّق بإعادة الأسرى “الإسرائيليين” لدى “حماس”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين