استقبلت وزارة الشؤون الخارجية، سفراء عدة دول أوروبية لتقديم توضيحات حول البيانات الصادرة عن بلدانهم بخصوص حكم محكمة العدل الأوروبية المتعلق بعدم شرعية الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر مطلع، أن معظم السفراء الذين حضروا الاجتماع أكدوا أن البيانات الصادرة لا تعني معارضتهم لقرارات المحكمة الأوروبية أو نيتهم تجاهلها مستقبلاً، كما يُروَّج لذلك من قبل نظام المخزن المغربي.
وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية، إلى السفراء الأوروبيين أكدوا أن بلدانهم، كدول قانون، ستلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة باعتبارها ملزمة.
في السياق نفسه، أبدى بعض السفراء استغرابهم من مضمون البيان الذي أصدرته المفوضية الأوروبية، والذي فضل “شريعة المتعاقدين” على القرارات القضائية الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في أوروبا.
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد أخذت علما بالقرارات القضائية الثلاثة، مشيرة إلى مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” في حين أن بياني كل من فرنسا وإسبانيا كانا في اتساق توجهاتهما المنحازة للمغرب في سياق الانقلاب على مواقفهما الأصلية من القضية الصحراوية.
أما بيانات البلدان الأوروبية الأخرى فقد أشادت بالشراكة الأورو-مغربية دون أي تفسير أو تعليل، مما استدعى استقبال سفرائهم لدى الجزائر للاستفسار عن مواقف بلدانهم.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد حكمت مؤخرا، بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية (المتعلقة بنهب خيرات الصحراء الغربية المحتلة).
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين