لا يزال ملف استيراد السيارات يصنع الجدل في الجزائر، بعد أن طاله التجميد وبقي حبيس الأدراج لفترة طويلة.
في هذا الشأن قال عبد العزيز قند وهو مدير عام بوزارة الصناعة، لدى نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ”، إنه تمت غربلة ودراسة 27 ملفا لحد الآن، من بينها 19 ملفا تم رفضه لعدم استيفاء الشروط، فيما تتواصل عملية دراسة باقي الملفات.
وأكد قند، أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات تعمل بسرية تامة واستقلالية، لا أحد يستطيع التدخل في عملها أو قرارها.
في السياق ذاته، أشار المتحدث ذاته إلى أن دراسة الملفات تحتاج إلى تدقيق ودراسة معمقة.
في سياق مغاير، تطرق المسؤول ذاته إلى ملف “تصنيع السيارات”، مؤكدا أن وزارة الصناعة لها برنامج عمل، وتشجيع الاستثمار والاستثمار المنتج من أولوياتها، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على ملف تصنيع السيارات كونه “استثمار منتج”.
وكشف المسؤول بوزارة الصناعة، إمكانية الإفراج عن ملف استيراد السيارات أقل من 03 سنوات قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح عبد العزيز قند، أن الجزائر ترحب بالمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، بشرط تحقيقهم أرباحا في الجزائر تحت غطاء “رابح – رابح”.
ولفت قند، إلى أن ما يتم تداوله بخصوص السيارات الآسيوية التي ستجتاح السوق الجزائية هي مجرد تخمينات صحفية، مؤكدا أنه ستكون هناك مركبات أمريكية وأوروبية وآسيوية.
وأفاد موقع “الشروق أونلاين”، أن وزارة الصناعة ستفصل في طعون ملفات وكلاء السيارات المعتمدين بخصوص الاستيراد في غضون أيام قليلة.
