عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، سيد علي خالدي وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ضمن تعديل وزاري جزئي شمل عددًا من الحقائب الحكومية.

ويعود خالدي إلى الحكومة بعد تجربة سابقة على رأس وزارة الشباب والرياضة، التي تولى مسؤوليتها في جانفي 2020 ضمن حكومة الوزير الأول الأسبق عبد العزيز جراد، خلفًا لعبد الرؤوف سليم برناوي،قبل أن تنتهي مهامه في جويلية 2021 .

من هو سيد علي خالدي؟

ولد سيد علي خالدي في 16 مارس 1983 بالجزائر العاصمة، وتلقى تكوينه في المدرسة الوطنية للإدارة، كما تحصل على شهادة ما بعد التدرج المتخصص في الدبلوماسية.

وتشير المعطيات المنشورة عن مساره إلى أنه تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة سنة 2011، وكان صاحب أعلى معدل في دفعته، قبل أن ينتقل إلى العمل الإداري والحكومي.

مسار في الإدارة قبل الحكومة

وقبل دخوله الحكومة، شغل خالدي مهام مرتبطة بالإدارة الحكومية، من بينها منصب مكلف بمهمة لدى الوزير الأول، مع ارتباط مهامه بالمسائل الدبلوماسية والسياسية.

كما تولى سنة 2014 مسؤولية مدير في مصالح الوزارة الأولى، ضمن مساره الإداري قبل تعيينه وزيرًا.

من الإدارة إلى وزارة الشباب والرياضة

في 2 جانفي 2020، عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيد علي خالدي وزيرًا للشباب والرياضة في حكومة عبد العزيز جراد، خلفًا لعبد الرؤوف سليم برناوي. ويؤكد الموقع الرسمي لمصالح الوزير الأول إدراجه ضمن تشكيلة حكومة جراد بصفته وزيرًا للشباب والرياضة.

عودة إلى الحكومة من بوابة الفلاحة

بتعيينه وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يعود سيد علي خالدي إلى العمل الحكومي من بوابة قطاع مختلف عن الشباب والرياضة.

ويأتي التعيين ضمن التعديل الوزاري الجزئي الذي أعلنه رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، لينتقل خالدي من حقيبة الشباب والرياضة التي تولى مسؤوليتها في حكومة جراد إلى قطاع يرتبط بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

ويخلف سيد علي خالدي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين المهدي وليد، الذي تسلّم مهامه على رأس القطاع في 15 سبتمبر 2025 خلفًا ليوسف شرفة، عقب التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية.

ويأتي انتقال المسؤولية إلى الوزير الجديد في ظرف يفرض ملفات ثقيلة على القطاع، في مقدمتها آثار حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات خلال الفترة الأخيرة، وسط حضور ميداني لعدد من القطاعات والهيئات المعنية، مقابل غياب رسمي لوزير الفلاحة السابق خلال فترة الأزمة، رغم ارتباط ملف الغابات مباشرة بالقطاع الذي كان يشرف عليه.

وبذلك، يفترض أن يجد سيد علي خالدي أمامه منذ بداية مهمته ملفات مرتبطة بإعادة تقييم الأضرار ومرافقة المتضررين، فضلًا عن تحديات القطاع الفلاحي والتنمية الريفية وحماية الثروة الغابية، في مرحلة ستضع أداء الوزارة تحت المتابعة خلال الفترة المقبلة.