كشف المدير العام للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ميلود تريعة، مخطط عمل القطاع للسنة الجارية، الذي يتضمن استحداث صندوق وطني لتعويض البحارة.

وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الصندوق يهدف إلى تعويض البحارة خلال فترات التوقف عن النشاط، سواء بسبب الاضطرابات الجوية أو خلال فترات الراحة البيولوجية.

وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوضع الآليات القانونية والتنظيمية الخاصة بالصندوق، بما يضمن دخوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال.

أليات التمويل

أشار تريعة إلى أن تمويل الصندوق سيكون عبر عدة آليات، من بينها مساهمات البحارة خلال فترات الوفرة الموسمية للأسماك، إلى جانب مساهمة الدولة، وآليات تمويل إضافية قيد الدراسة.

وللاشارة، تشمل هذه الآليات المقترحة فرض رسوم استيراد معينة على بعض المواد، في إطار مقاربة تهدف إلى استدامة موارد الصندوق وضمان فعاليته.

وأكد المدير العام أن هذه الخطوة جاءت استجابة لانشغالات المهنيين في قطاع الصيد البحري، الذين يجد العديد منهم أنفسهم دون نشاط ودون دخل خلال فترات التوقف الاضطراري.

وبخصوص الآفاق، أوضح المتحدث أن مشروع الصندوق أُدرج رسميًا ضمن مخطط عمل القطاع لسنة 2026، بما يعكس التزام السلطات بتحسين الوضع الاجتماعي للبحارة.

وشدد تريعة على أن الهدف الأساسي من هذه الآلية يتمثل في ضمان حد أدنى من الدخل للبحارة خلال فترات الراحة البيولوجية السنوية أو عند حدوث اضطرابات جوية تعيق نشاط الصيد.