سلطت محكمة بوفاريك، اليوم الأربعاء، عقوبة عامين حبسا منها عام موقوف النفاذ، في حق المتهم المدعو (سعيود أنور).
كما أصدرت المحكمة غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار مع إلزامه بدفع دينار رمزي للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، عقب متابعته وفق إجراءات التلبس بجنحتي التمييز والنيل من الحياة الخاصة لطفل عن طريق منشورات من شأنها الإضرار به.
وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم بنشر مقطع فيديو تحدث فيه عما وصفه بـ”مظاهر لم ترق له”.
وبخصوص توجيهه عبارات وصفت بالخطيرة في حق طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، أكد أن نيته كانت توجيه النصح إلى الأولياء والناس ولم تكن له أي نية في إلحاق الضرر بأي شخص، و لا سيما الطفلة المعنية غير أن سوء اختياره للعبارات خانه.
وأشار إلى أنه حذف الفيديو بعد تعرضه لحملة من السب والشتم والانتقادات، قبل أن ينشر مقطع فيديو آخر قدم فيه اعتذاره عما صدر منه معترفا بخطئه في استعمال عبارات غير لائقة.
وأوضح أنور سعيود أن مستواه الدراسي لا يتجاوز السنة الثانية متوسط، وأنه يعمل في مجال البناء، وذلك ردا على سؤال دفاع الطرف المدني، مؤكدا أنه لم تكن له أي نية في إلحاق أي ضرر نفسي بأي شخص.
وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة بوفاريك قد التمست توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار في حق المتهم المتابع في قضية تتعلق بمنشور أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى 12 أوت الجاري.
ويتابع المتهم بجنحتي (التمييز) والنيل من الحياة الخاصة للطفل عن طريق منشورات من شأنها الإضرار به، وذلك في إطار مكافحة الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود القضية إلى نشر (أنور سعيود) مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصف فيه طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات بألفاظ نابية.
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه أفكارا روج لها المعني، داعين السلطات المختصة إلى التدخل ضد ما وصفوه بـخطاب الكراهية ضد الأطفال.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين