رجّح متعاملون أوروبيون أن الديوان المهني الجزائري للحبوب أبرم، أمس الأربعاء، صفقة لشراء كميات من القمح الصلد ضمن مناقصة دولية، في خطوة تعكس استمرار الجزائر في تعزيز مخزونها من الحبوب في ظل تقلبات السوق العالمية.
ولم تُكشف بعد الكمية النهائية التي تم اقتناؤها، غير أن تقديرات أولية صادرة عن متعاملين في السوق أشارت إلى أن حجم الشراء قد يصل إلى عدة مئات الآلاف من الأطنان، وهو ما يتجاوز بكثير الكمية الاسمية المطروحة في المناقصة والمحددة بـ50 ألف طن، إذ درجت الجزائر في مثل هذه العمليات على اقتناء كميات أكبر عند توفر عروض سعرية مناسبة، وفقا لوكالة “رويترز“.
وبخصوص الأسعار، أفادت التقديرات الأولية بأن أدنى عرض تم تسجيله بلغ نحو 327 دولارًا للطن الواحد شاملاً التكلفة والشحن بالنسبة للشحنات الكبيرة.
كما جرى تداول عروض أخرى عند مستويات أعلى من هذا السعر.
أما الشحنات الأصغر حجمًا، فقد تراوحت أسعارها المبدئية بين 332.50 دولارًا ونحو 334 دولارًا للطن شاملاً التكلفة والشحن.
وبخصوص برنامج الشحن، طلب الديوان توريد الكميات على ثلاث دفعات، تمتد الأولى بين 16 و31 ماي، تليها فترة ثانية من 1 إلى 15 جوان، ثم دفعة ثالثة من 16 إلى 30 جوان.
وأشار المتعاملون إلى أن القمح الصلد يمكن توريده من مناشئ اختيارية، في حين تبقى الكميات المحددة في مناقصات الجزائر رمزية غالبا، إذ تلجأ البلاد في العادة إلى شراء كميات تفوق الرقم المعلن في البداية.
وتبقى هذه المعطيات أولية، حيث قد تشهد الأرقام النهائية تغييرات تبعًا لنتائج التفاوض وتوزيع الكميات بين الموردين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين