فنّدت المديرية العامة للأمن الوطني، تفنيدا قاطعا الخبر الذي تداولته بعض الصحف الوطنية، والمتعلق بإنهاء مهام مدير شرطة الحدود، ورئيس أمن ولاية الطارف، على خلفية إجلاء أميرة بوراوي.
وأوضح المديرية العامة، أن “هذان الإطاران الساميان للأمن الوطني، غير معنيين بهذه الحركة الجزئية التي مسّت نهاية هذا الأسبوع بعض المصالح، والتي تندرج ضمن مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار مقاربة تقييمية دورية لإطاراتها على المستوى المركزي، الجهوي والولائي”.
وقالت المصلحة ذاتها، إن هذه الحركة الجزئية، ليست لها علاقة بأي قضية جزائية كما ادَّعته هذه الصحف الوطنية، وما هو إلّا افتراء من نسج ووهم بعض الأقلام الصحفية.
وانتشرت مؤخرا أخبارا تتحدث عن إنهاء مهام مدير شرطة الحدود، ورئيس أمن ولاية الطارف، تزامنا مع قضية الناشطة السياسية أميرة بوراوي.
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، الخبر، بعد استغرابهم من تمكّن الناشطة السياسية من مغادرة أرض الوطن، رغم أنها ممنوعة من ذلك بموجب القانون.
وكانت بوراوي، قد أكدت أنها حظيت بحماية القنصلية الفرنسية التي سهّلت عملية مغادرتها التراب التونسي إلى مدينة ليون الفرنسية.
وحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد “تم استقبال بوراوي لبضع ساعات في السفارة الفرنسية في تونس، قبل الحصول على إذن من الرئيس التونسي قيس سعيّد بالذهاب إلى ليون”.
يذكر، أن وزارة الخارجية كانت قد أدانت بشدة انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، على خلفية “الإجلاء السري” للناشطة السياسية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين