كشفت مصادر موثوقة لموقع “أوراس” أن الجهات الأمنية قامت بفتح تحقيق حول فيلم الأمير عبد القادر وتم مؤخرا استدعاء وزيرين سابقين للثقافة ومسؤولين من المركز الجزائري لتطوير السينما.

وسبق للوزير الأسبق للثقافة عز الدين ميهوبي أن عبر عن استيائه من توقف مشروع الفيلم السينمائي الذي يتناول حياة وشخصية مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر، وتساءل في وقت سابق عن سبب صرف ثلاثة أرباع الميزانية التي رصدت للمشروع وعدم تصوير لقطة واحدة.

وحسب مصادر موثوقة فإن المنتجين الأجانب للفيلم نهبوا الملايير من ميزانية الفيلم وتم تحويل الأموال إليهم إلى الخارج في وقت لم تصور ولا ثانية واحدة من الفيلم وتبقى ديكورات وأكسيسوارات الفيلم مرمية هنا وهناك.

وأكّد الممثل الفلسطيني صالح بكري الذي كان مرشحا لتأدية دور الأمير عبد القادر في وقت سابق، أنه تم استدعاؤه عام 2013 من قبل الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، قائلا: “بقيت في الجزائر ثمانية أشهر أحضر لهذا الدور، وقد قمنا بتصوير يوم تجريبي واحد في كل تلك المدة”، مضيفا “لم يمض حتى عقد العمل من باب الثقة بين الجزائر وفلسطين، وشرف تقمص دور هذه الشخصية التاريخية الكبيرة (الأمير عبدالقادر)، وبالتالي لم أستلم أي أموال في مشاركتي بهذا الفيلم الذي يبدو أنه أُلغي”.

وقال بكري إن محكمة جزائرية رفضت الدعوة القضائية التي رفعتها لاستلام مستحقاتي في تأدية دور الأمير عبدالقادر أيام التحضير لهذا الإنتاج، بحجة أن العقد لم يكن ممضى من قبل الممثل أصلاً، مضيفا “كنت مبهوراً بكوني في الجزائر الغالية، وسعيداً جداً بالدور الذي شرفتني الجزائر للقيام به، ولذلك لم يهمني العقد ولا المبلغ الذي كان قليلاً مقارنة بما خصص للتقنيين والمخرج من أوروبا”.

وأوضح بكري أنه رفع دعوى قضائية ضد المنتج المنفذ للفيلم آنذاك وهو فرنسي واسمه سيرج طوبول، ووكل لذلك محامياً فرنسياً لكن بعد فترة وجيزة قام هذا المحامي الفرنسي بنقل الملف دون علمه أو موافقته لمحام جزائري والذي بدوره رفع دعوى ضد الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي.