يقدم المترشحون الثلاثة لرئاسيات سبتمبر، عدة بدائل اقتصادية ومقترحات تتعلق بالقطاع الاقتصادي، ويتوعدون بتطبيقها في حال وصولهم إلى قصر المرادية ونيلهم ثقة الشعب.
من جهته، يراهن المترشح الحر عبد المجيد تبون على الاستمرارية من أجل “مواصلة” ما حققه خلال عهدته الرئاسية الأولى.
واطلعت منصة “أوراس” على المحاور الكبرى للبرنامج الانتخابي لعبد المجيد تبون، لترصد أهم الإجراءات الاقتصادية التي يتعهد بها هذا الأخير.
ويسعى البرنامج الانتخابي لعبد المجيد تبون في شقه الاقتصادي إلى “تعزيز المكتسبات الاقتصادية”، والاستمرار في وتيرة النمو”.
وينص البرنامج الانتخابي ذاته، على تحفيز وحماية الاستثمار والتشغيل وتعزيز وتقوية التوازنات الكبرى للاقتصاد بالإضافة إلى تقوية الإنتاج الوطني كبديل للاستيراد.
ويسعى عبد المجيد تبون خلال عهدته الرئاسية الثانية إلى رفع الناتج المحلي الخام إلى نحو 400 مليار دولار.
ويقترح تبون في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي التركيز على القمح الصلب والشعير والذرة والحبوب الزيتية والسكر.
أما فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني يعول عبد المجيد تبون على رفع كل العقبات عن الدواجن والأبقار والماعز والإبل وتربية المائيات، بالإضافة إلى رعاية المربين الصغار وإنتاج البروتين الحيواني.
ويتعهد المترشح الحر من خلال برنامجه الانتخابي، بتسوية نهائية لمشكلة تغذية الأنعام ورفع نسبة المساحات المسقية وكذا تنمية الموارد في الهضاب العليا.
وتشمل خطة تبون لتحقيق الاكتفاء الذاتي، توجيه الجزائر نحو تقوية إنتاج المحاصيل الاستراتيجية عبر خريطة زراعية مدروسة وفق المعايير العلمية لتقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته، وكذا تطوير شعبة زراعة الذرة واستغلالها بكل مشتقاتها لتقليص استيراد الأعلاف.
كما سيعمل على مواصلة رفع مردودية المساحات المزروعة وتوسيعها من خلال الزيادة في مساحات السقي وكمية الإنتاج في الهكتار الواحد.
ويتعهد المترشح على بلوغ مليون هكتار كمساحة مزروعة في إطار الفلاحة الصحراوية، بالإضافة إلى التسوية الشاملة لعقود الاستفادة من الأراضي الفلاحية
ومواصلة مد خطوط الكهرباء لأغراض زراعية.
ويراهن عبد المجيد تبون على إيلاء الأهمية القصوى لدعم بنك البذور الأصلية من أجل إنتاج وافر ونوعي ومواصلة بناء شراكات دولية في قطاع الفلاحة، مع دول رائدة وصديقة في الشعب الاستراتيجية.
كما يسعى البرنامج الانتخابي ذاته إلى تعزيز نسيج الصناعات الغذائية والتحويلية ومواصلة سياسة تحفيز الفلاحين، وإشراكهم في صناعة القرارات التي تخص القطاع الفلاحي.
ويتعهد عبد المجيد تبون بمرافقة شاملة من طرف الدولة لمسار الإنتاج الاستراتيجي من البذر إلى التخزين.
كما يراهن تبون على التطوير الصناعي من خلال اعتماد استراتيجية لرفع نسب الإدماج للمتعاملين الجزائريين في القطاع الصناعي في كل التخصصات مع المؤسسات الأجنبية المرتبطة بعقود شراكة مع الجزائر، والدفع قدما بالتصنيع الوطني لآلات الإنتاج والعتاد وقطع الغيار.
ويريد عبد المجيد تبون، في حال تمت تزكيته لعهدة ثانية، استحداث وإعادة تنظيم خارطة المناطق الصناعية برؤية جديدة تساهم في خلق التوازن الصناعي ما بين الولايات، وتهيئة المناطق الصناعية بكل الوسائل العصرية والعمل المستمر على دعم الشباب عبر المؤسسات الناشئة لتقوية نشاطها في استقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعة.
كما يقترح البرنامج، الانتقال من التسيير الإداري إلى التسيير المهني في المجال الصناعي.
وعلى صعيد آخر، تعهد عبد المجيد تبون بالعمل على بلوغ 15 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات نهاية 2025، وبلوغ 30 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات قبل نهاية 2030 وتدعيم قدرات البلاد من احتاطي الصرف بالعملة الصعبة للحفاظ على السيادة المالية للبلاد والأجيال القادمة.
ويلتزم المترشح الحر بمراجعة السياسة النقدية للبلاد، وفق المعطيات الاقتصادية الواقعية ومواصلة إصلاح المنظومة البنكية وتحديثها، وتكريس سياسة حماية إطارات الدولة النزهاء الممارسين لفعل التسيير، ومحاربة ما تبقى من القوى المعطلة في مراكز التسيير الحيوية.
أما بخصوص تطوير البنى التحتية والنقل، يراهن عبد المجيد تبون على مواصلة مدّ خطوط السكك الحديدية بين الشمال والجنوب كخط العاصمة – تامنغست، من أجل بث الحياة في المناطق غير الآهلة ومساهمتها في تطوير الاقتصاد الوطني.
كما يُخطط لإطلاق المزيد من الخطوط الجوية نحو عواصم إفريقية وعالمية، وفتح الاستثمار للمنافسة في المجال الجوي الداخلي، ومباشرة مخطط لتوسعة الموانئ عبر السواحل الجزائرية، بهدف رفع طاقة استيعابها للحركة التجارية العالمية.