تحدث وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، في رده على سؤال برلماني، عن الإجراءات المتعلقة بتمكين العمال والموظفين المستفيدين من برنامج “عدل 3” من قروض لتسديد الشطر الأول، تسترجع عبر اقتطاعات شهرية من الأجور وكذا فتح المجال أمام المؤسسات العمومية ذات الربحية لإبرام اتفاقيات داخلية أو بنكية لدعم عمالها المستفيدين من السكن.

وأبرز الوزير، أن هذه الإجراءات تُعدّ مسألة تجارية بحتة تعود إلى علاقة المؤسسة الاقتصادية وبنكها إذا توفرت الشروط الضرورية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما قدرة الزبون على السداد من جهة والإمكانيات المالية للبنك من جهة أخرى.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الغاية الأساسية للبنك تتمثل في تمويل الأنشطة الإنتاجية المولدة للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مع الالتزام بمراعاة جملة من المعايير المرتبطة بتقييم المخاطر التي تندرج في إطار احترام التنظيمات البنكية سارية المفعول، ما يفسر المنهجية والأسس التي يتم وفقها توزيع الموارد وإدارتها بين مختلف منتجات التمويل التي يوفرها البنك.

ولفت بو الزرد، إلى أن المؤسسات الاقتصادية قد تتبنى ضمن سياساتها الداخلية بعد موافقة الهيئات التنفيذية لها من مجلس إدارة ومديرية عامة، إمكانية إعطاء قروض إدارية داخلية لموظفيها تسدد عبر اقتطاعات شهرية للموظف حسب قدرة السداد لكل حالة.

ويرتبط الأمر بالمؤسسة الاقتصادية وإمكانياتها من جهة وكذا الإجراءات الداخلية المعمول بها من جهة أخرى.

وكشف المسؤول ذاته، أن لجنة الخدمات الاجتماعية للعديد من المؤسسات تكلفت بتوفير هذه القروض لصالح عمالها، دون فوائد، من أجل تمكين العمال والموظفين المستفيدين من برنامج “عدل 3” من قروض ميسرة لتسديد الشطر الأول.

دعم الدولة  للسكنات الاجتماعية

تطرق وزير المالية في رده الكتابي، إلى سياسة الدعم التي تقدمها الدولة لصالح المواطن للحصول على سكن.

ويتعلق الأمر بـ:

  • تحمل الخزينة 100% من سعر الأرض.
  • الإعانة الجزافية 700.000 دج .
  • التكفل بأشغال الطرق وشبكات الصرف بنسبة 100%.

وأشار بو الزرد إلى أن تمويل جميع برامج عدل تتم عن طريق تمويل بنكي بنسبة تقدر بـ 62% من التكلفة الإجمالية تشترك فيه جميع البنوك العمومية بنسبة فائدة 100% على عاتق الخزينة العمومية ولفترة سداد تمتد على مدى 25 سنة للمستفيد من سكن عدل.

ولا يبقى على عاتق المستفيد إلا 38% تسدد على دفعات خلال فترة الإنجاز إلى غاية تسليم المفاتيح.