صدرت اليوم الثلاثاء التماسات النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في حق إسكندر ولد عباس، نجل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني والوزير السابق جمال ولد عباس، والنائب البرلماني السابق عن الحزب ذاته بهاء الدين طليبة.

والتمس النائب العام عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق نجل ولد عباس، إسكندر ولد عباس، وعقوبة بـ5 سنوات حبسا نافذا في حق النائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة.

والتمس النائب، في حق المتهمين غرامات مالية أيضا، قدرت ب10 ملايين دينار في حق إسكندر ولد عباس، ومليون دينار في حق طليبة.

وتوبع المتهمان بتهم ذات صلة بالرشوة واستغلال النفوذ والحصول على مزايا غير مستحقة وتبيض الأموال خلال ترتيب قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 2017.

وحسب ما جاء في مرافعة النائب العام فقد التمس النائب عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بـ10 ملايين دينار في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، خلادي بوشناق، مع حجز كل المحجوزات التي لها علاقة بهذه الجريمة.

وخلال جلسة هذه المحاكمة التي تم استئنافها بعد قبول إجراءات الطعن بالنقض، حيث نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم، كما تم الاستماع إلى تصريحات الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بصفته شاهدا في القضية.

وكان مجلس قضاء الجزائر قد أدان في وقت سابق بهاء الدين طليبة بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وتغريمه بـ8 ملايين دج، كما أصدر حكما مماثلا في حق إسكندر ولد عباس، فيما حكم غيابيا ب20 سنة حبسا نافذا على شقيقه الوافي مع إصدار في حقه أمر دولي بالقبض.

وتم الحكم بسنتين سجنا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه ب200 ألف دج في حين تمت تبرئة محمد حبشي.