ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء قدّم خلاله تعليمات هامة.
وأمر رئيس الجمهورية، بخصوص منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للمشاريع الاستثمارية بالتحضير لمشروع ثلاثة مراسيم رئاسية تنظم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري.
وشدّد الرئيس على ضرورة أن يكون إنشاء وتنظيم وتسيير المناطق الصناعية ضمن رؤية جديدة، مستقطبة للاستثمار، بما فيها الاستثمارات الخاصة.
وطالب بأن يتم التمييز بين الاستثمارات الاقتصادية والسياحية والحضرية التي تسيرها الوكالات العقارية، كُلا على حِدى، وذلك “تكريسا للشفافية وتحقيقا للنجاعة الاقتصادية”.
وطلب من وزير السكن والعمران والمدينة، تحضير عرض من في مجلس الوزراء، يتعلق بالآفاق المستقبلية للمدينة الجديدة لبوغزول، من أجل الشروع في تعميرها واستغلالها بنجاعة، ميرا إلى أنها بقيت بلا روح منذ بداية المشروع قبل عقود.
وأمر رئيس الجمهورية، في وقت سابق، بمراجعة محتوى مشروع يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وشدّد، على ضرورة اجتناب الانحرافات الخطيرة التي عرفتها البلاد في مجال العقار الصناعي، من خلال استثمار المواطن في مجال تخصصه.
وأكد الرئيس تبون أن منح العقار لأغراض اقتصادية، ينبغي أن تُرافقه مرونة قانونية حقيقية لتشجيع الاستثمارات واستقطابها، بمراعاة المصالح العليا للدولة.
وشدد تبون، على ضرورة التوزيع المتكافئ لمشاريع الاستثمار عبر كامل التراب الوطني، ونوعية وأهداف المشاريع الاستثمارية حسب خصوصية المناطق ونجاعتها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين