أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عفوا رئاسيا، لصالح المؤرخ محمد الأمين بلغيث.

وثمنت الطبقة السياسية باختلاف توجهاتها، العفو الرئاسي.

واعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن هذا القرار يندرج في سياق احترام دولة القانون والمؤسسات، ويعكس مرة أخرى حرص رئيس الجمهورية على تكريس مبدأ السمو الدستوري، وضمان التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، في إطار مؤسساتي محكم، بعيداً عن أي تأويلات أو استغلال.

كما يرى “الأرندي”، أن هذه الخطوة تترجم نهج التهدئة وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة والعدالة وتعزز مناخ الاستقرار واحترام الإجراءات الدستورية، دون المساس بهيبة الدولة أو استقلالية القضاء.

من جهتها، قالت حركة البناء الوطني، إن هذا القرار ينبع من هذه الخلفية “الحانية الحكيمة” لرئيس الجمهورية نحو أبناء الشعب الذين “وشحوه بلقب العم تبون بعد أن أعلن تنازله عن كل لقب الفخامة”.

وشددت الحركة في بيان لها، على أن هذا القرار يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المكرسة لرئيس الجمهورية، ولا سيما المادتين 91 و182 من الدستور.

واعتبرت حركة النهضة، أن هذا القرار جاء استجابة للدعوات المتكررة من عامة الشعب الجزائري وقادة الرأي وأحزاب سياسية، مبرزة أنه ينم عن رشاد في التفكير وحسن في التدبير خاصة في هذا الظرف الحساس الذي تواجه فيه الجزائر أخطبوطا متعدد الأطراف.