أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، الاثنين، بإيداع الوزيرة السابقة للصناعة، جميلة تمازيرت، الحبس المؤقت، في قضية فساد جديدة.

واستمع القطب الجزائي، اليوم الاثنين، إلى المتهمين في قضية مطاحن قورصو وعلى رأسهم الوزيرة السابقة للصناعة، جميلة تمازيرت المتابعين بتهم متعلقة بالفساد.

وبدأت المحاكمة باستجواب ،الوزيرة بصفتها مديرة عامة سابقة لمجمع مطاحن قورصو (بومرداس)، حول ظروف عقد شراكة بين مجمع عمر بن عمر ومطاحن قورصو (مؤسسة رياض الجزائر)، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

كما خضعت المتهمة للاستجواب حول التدابير المتعلقة بإجراء الخبرة الخاصة بالعتاد وأسباب تفكيكه وكذا تحديد قيمته المالية والجهات التي اشترت هذا العتاد، يضيف المصدر.

وقالت المتهمة تمازيرت المتابعة بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة، إن “قرار عقد هذه الشركة جاء تنفيذا لمضمون إرسالية من الوزير الأول (عبد المالك سلال آنذاك).

وأشارت إلى أنها “لم تتدخل في عمل اللجان المتعلقة بإعداد الخبرة المتعلقة بالتقييم المالية وكذا الخبرة المتعقلة بحالة العتاد الخاص بوحدة قورصو وتحديد قيمتها المالية”.

وكشف التلفزيون العمومي أن التهم الجديدة الموجهة للوزيرة السابقة الموجودة حاليا رهن الحبس المؤقت، تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة للمجمع الصناعي أمنهيد”.

وكانت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر أصدرت في 8 ديسمبر الماضي أمرا بإيداع جميلة تمازيرت الحبس المؤقت بسبب متابعتها في قضايا فساد.