سلطت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، الضوء على الوضعية الشهرية لبنك الجزائر، خلال شهري أوت وسبتمبر.
وقدرت أصول الذهب التي يحوزها بنك الجزائر بـ1.143.112.486.06 دينارا جزائريا، خلال الفترة ذاتها.
في حين ارتفعت أصول الأموال بالعملة الصعبة من 792.417.253.334.61 دج في شهر أوت، إلى 927.263.675.230.18 دج.
أما أصول الاتفاقات الدولية للدفع، فتراجعت في 30 سبتمبر مقارنة بما كانت عليه في 31 أوت.
وبلغت أصول الاتفاقات الدولية للدفع في 31 غشت الفارط، 514.550.058.66 دج، مقابل 508.273.873.65 دج في شهر سبتمبر الفارط.
وتواصل الجزائر النأي بنفسها عن الديون الخارجية، حيث قُدرت الديون المترتبة على الدولة وتلك المترتبة على الخزينة العمومية بـ0.00 دينارا جزائريا.
وتأتي هذه المؤشرات تزامنا مع مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون المالية 2025.
ويتضمن مشروع القانون الذي سيصبح شاري المفعول ابتداءً من 01 جانفي 2025، بعد أن يوقع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عدة مؤشرات أبرزها:
- اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ60 دولارًا وسعر السوق بـ70 دولارًا للفترة من 2025 إلى 2027.
- تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% مع نمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 5% في 2025.
- وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 37,863 مليار دينار جزائري (278.71 مليار دولار).
- توقع عائدات صادرات السلع بقيمة 50.9 مليار دولار مقابل واردات بـ46.07 مليار دولار، ما يحقق فائضًا تجاريًا قدره 4.83 مليار دولار.
- ارتفاع احتياطي الصرف إلى 72.95 مليار دولار، ما يكفي لتغطية واردات 16 شهرًا.
- ارتفاع إيرادات الميزانية بنسبة 3.5% لتبلغ 8,523.06 مليار دينار، مع توقع وصول الجباية البترولية إلى 3,453.96 مليار دينار.
- زيادة نفقات الميزانية بنسبة 9.9% لتصل إلى 16,794.61 مليار دينار، مع تسجيل عجز بقيمة 8,271.55 مليار دينار.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين