في أول رد فعل له على التماس المحكمة 18 شهرا حبسا نافذا في حقه، نفى لاعب ومدرب المنتخب الوطني السابق، رابح ماجر، كل التهم الموجهة له في قضية الاستفادة من الإشهار العمومي بطريقة غير قانونية.

وقال ماجر في تصريح لقناة “الحياة”، إن القضية هي قضية جريدة “البلاغ” كشركة، وليست قضية رابح ماجر كشخص.

ونفى صاحب الكعب الذهبي أن تكون جريدة “البلاغ” التي كان يملكها قد استفادت من الإشهار العمومي من المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار.

وقال نجم بورتو البرتغالي السابق في هذا الصدد: “قاضي الجلسة سأل المحامي إذا ما كانت الشركة التي تصدر جريدة البلاغ قد استفادت من أموال آناب والرد كان سريعا بحيث لم تستفد من أي سنتيم والمحامي قدم كل الملفات القانونية للقاضي”.

وأضاف المتحدث: “تكلمت مع رئيس المحكمة وأبلغته بحل الشركة والجريدة عند الموثق في 3 نوفمبر 2019 وانسحبت منهما بوثيقة رسمية تفيد بالتصفية النهائية للشركة”.

وواصل ماجر الدفاع عن نفسه: “سافرت إلى الدوحة يوم 4 نوفمبر 2019 ومكثت فيها فترة طويلة جدا وتركت المتصرف الإداري يقوم بعمله، وبالنسبة لي كانت الأمور محسومة أما المشكل فاطلعت عليه في مارس 2020 .. لا علاقة لي بهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد”.

وتابع: “لا أكترث مطلقا لما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي من أكاذيب لأنني قمت بكافة الإجراءات القانونية التي يتوجب عليا القيام بها”.

وختم المتحدث: ” انتهى الأمر بالنسبة لي في هذه القضية.. لدي ثقة كبيرة في العدالة الجزائرية والحقيقة ستظهر للرأي العام الأسبوع القادم”.

وصباح اليوم الخميس، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد 18 شهرا حبسا نافذا في حق رابح ماجر.

ويتابع ماجر في قضية الاستفادة من الإشهار العمومي عن طريق النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور والإقرار الكاذب.

ووفق موقع الفجر فإن ممثل الحق العام التمس إعادة تكييف القضية من جنحة النصب إلى جنحة الشروع في النصب.

وتأسست الوكالة الوطنية للنشر والإشهار كطرف مدني في القضية وطالبة بتعويض يصل إلى 4 مليارات سنتيم.

وفي تصريح سابق، كشف مدير “آناب” الأسبق، العربي ونوغي، أن ماجر استفاد من صفقات إشهارية لجريدتي “البلاغ” و”البلاغ الرياضي”، وصلت إلى 30 مليار سنتيم، رغم توقف هذه العناوين عن النشر.