لا يزال تاريخ 17 أكتوبر 1961، وصمة عار على الجمهورية الفرنسية، التي نفّذت واحدة من المجازر البربرية في حق جزائريين.

في هذا الصدد، نشر الرئيس الفرنسي تغريدة، اعترف فيها بمسؤولية فرنسا “الرسمية” في ارتكاب مجزرة ضد الإنسانية في حق جزائريين.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن مجزرة 17 أكتوبر تعتبر جرائم لا تغتفر ارتكبتها الجمهورية الفرنسية.

وقال إيمانويل ماكرون:”في باريس، سنة 1961، تسبّب قمع مظاهرات لجزائريين طالبو بالاستقلال، في وفاة عشرات المتظاهرين وإصابة المئات بجروح.

وأوضح ماكرون، أن فرنسا لا تنسى الضحايا، لافتا إلى أن الحقيقة هي السبيل الوحيد لمستقبل مشترك، في إشارة منه إلى أن اعتراف باريس بارتكابها لهذه الجرائم.

 

يذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون، كان أول من اعترف بصفة رسمية بجرائم 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها فرنسا في حق متظاهرين جزائريين.

وأصدر الإيليزيه، السنة الماضية، بيانا، قال فيه: “إن رئيس الدولة الفرنسية أقرّ بالوقائع”.

ووصف ماكرون مجزرة 17 أكتوبر 1961، بالجرائم التي لا تغتفر للجمهورية الفرنسية.

وأضاف بيان الإيليزيه: “إن الجرائم التي ارتكبت ليلة 17 أكتوبر 1961 بأمر من موريس بابون قائد الشرطة الفرنسية آنذاك، لا مبرّر لها بالنسبة للجمهورية”.

من جهته، أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرارا، ينص على ترسيم دقيقة صمت كل سنة عبر كامل التراب الوطني ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية باريس.