استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الإثنين، نظيره الصحراوي محمد يسلم بيسط.

وتمحور اللقاء حول استعراض وتقييم نتائج المناقشات التي تمت شهر أكتوبر بمجلس الأمن الأممي حول قضية الصحراء الغربية، وما أفضت إليه هذه المناقشات من اعتماد القرار رقم 2797 الهادف لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو).

وثمّن عطاف وبيسط، “حفاظ القرار المعتمد على ثوابت وأسس الحلّ العادل والدائم والنهائي للنزاع في الصحراء الغربية”، لا سيما تركيزه على ضرورة إجراء مفاوضات بين طرفي هذا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وتأكيده على أنّ الحلّ يجب أن يكون مقبولا من الطرفين، وكذا تشديده على حتمية أن يفضي هذا الحلّ إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

ورحّب الطرفان، بتجديد ولاية المينورسو لمدة عام تماشيا مع المقترح الذي قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن في هذا الشأن.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول آفاق المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بغرض تمكين طرفي النزاع من التوافق على تسوية عادلة ودائمة ونهائية لقضية الصحراء الغربية، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

كيف علقت البوليساريو على القرار؟

أعربت جبهة البوليساريو، عن رفضها لما وصفته بمحاولات إضفاء الشرعية على “الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية”.

وجاء ذلك في بيان صدر عقب تبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797 (2025) المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026.

ومن جانب آخر، عبرت جبهة البوليساريو عن قلقها من بعض العناصر الواردة في القرار، معتبرة أنها تشكل “انحرافا خطيرا وغير مسبوق عن الأسس التي اعتمدها مجلس الأمن في تناوله لقضية الصحراء الغربية”.

وأفادت الجبهة أن هذه العناصر “تنتهك الوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، وتقوض أسس عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة”.

كما أوضحت البوليساريو أن القرار لم يأخذ في الاعتبار القضايا الموضوعية التي أثارتها في رسالتها الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 23 أكتوبر 2025، ولم يعالج بشكل فعال النقاط التي طرحتها أغلبية الدول الأعضاء خلال المناقشات الأخيرة.